ثقة المستهلكين الأتراك تتراجع للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 15.1 بالمئة إلى 68.0 نقطة في أغسطس، ليواصل بذلك الانخفاض من شهر مايو الماضي.
وتعني أي قراءة دون المئة نظرة متشائمة، فيما تشير أي قراءة فوقها إلى وجود تفاؤل.
وتظهر بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن التراجع في ثقة المستهلكين في تركيا قد زاد مقارنة يوليو الماضي، حيث سجل المؤشر 80.
وكان المؤشر قد تراجع في شهري يونيو ومايو الماضيين بنسبة 85.1 نقطة و91.1 نقطة على التوالي.
وتأتي البيانات على الرغم من التغييرات الاقتصادية التي تسعى السلطات لتنفيذها، والتي تشمل إعادة توجه السياسة النقدية في تركيا إلى مسار التشديد التقليدي الذي يشمل رفع الفائدة والابتعاد عن دعم الليرة.
ومنذ انتخابات تركيا في مايو الماضي، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا التضخم البنك المركزي التركي تركيا الاقتصاد التركي تركيا التضخم البنك المركزي التركي أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية مايعادل نحو 630 دولارا، اعتبارا من بداية عام 2025.
وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية في البلاد تم رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات.
وأشار إيشيق هان إلى أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من مطلع عام 2025.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أقر في 28 ديسمبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليصبح بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.
ويعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.