بايدن سيدعو لإصلاح صندوق النقد والبنك الدولي في قمة العشرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو إلى إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شأنها أن تخدم حاجات البلدان النامية بشكل أفضل خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في نيودلهي الشهر المقبل.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن على المؤسستين تقديم بديل أفضل لدعم التنمية وتمويل ما سمّاه "الإقراض القسري وغير المستدام" الذي تقدمه الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق في بكين.
وأضاف ساليفان لصحافيين "لقد سمعنا بوضوح أن البلدان تريد منا أن نزيد دعمنا في مواجهة التحديات المتداخلة التي تواجهها".
وأعلن أن بايدن "سيركز جزءا كبيرا من طاقته أثناء وجوده هناك على تحديث مصارف التنمية المتعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الهدف هو التأكد من أن مصارف التنمية تقدّم "حلولا عالية المستوى ومضمونة" للتحديات التي تواجهها البلدان النامية.
ووصف المؤسّستين بأنهما "فعالتان وشفافتان" خلافا لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، وهو برنامج عمره عشر سنوات يهدف إلى تعزيز مكانة الصين في التنمية العالمية، يشمل بنى تحتية كبيرة وقروضا صناعية للدول الفقيرة.
وقال ساليفان "أقترح أن يكون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بديلا إيجابيا لما هو أكثر غموضا أو أسلوبا قسريا" لتمويل التنمية الذي تقدمه الصين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدّم مقترحات في نيودلهي من شأنها زيادة قوة الإقراض للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحوالى 200 مليار دولار.
لكنّ ساليفان شدد على أن الصين، كونها عضوا في مجموعة العشرين وشريكا رئيسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لديها دور مركزي في تحديث المؤسستين.
وأضاف "لذلك، فإن دعمنا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس ضد الصين".
وتأتي تصريحات ساليفان فيما تعقد مجموعة "بريكس" التي تهيمن عليها الصين قمتها الخاصة في جنوب إفريقيا.
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ربع الاقتصاد العالمي، وقد تزايد الاهتمام بالانضمام إليها.
وقال ساليفان "نحن لا ننظر إلى مجموعة بريكس على أنها تتطور إلى نوع من المنافس الجيوسياسي للولايات المتحدة أو أي جهة أخرى. هذه مجموعة متنوعة للغاية من الدول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .