متى يتم إزالة الإعلان على نفقة المخالف؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وتتضمن التشريع، ضوابط إصدار تراخيص وضع اللافتات والإعلانات وكيفية التجديد، بالإضافة للحالات التي بموجبها يتم إلغاء الترخيص، ولعل أبرزها تنظيم حركة المرور، بحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإعلانات الطرق العامة المخالف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
إقرأ أيضاً:
حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. 13نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون
في إطار حرص الدولة على تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المواطنين والمجتمع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يتعين على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.
كما يلزم حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يمكن ترخيصها وفقا للقانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بنطاق محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.
ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.
ضوابط تربية الكلاب في المنازل
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتشمل هذه الجهات الوزارات، الهيئات العامة، المؤسسات البحثية العلمية، حدائق الحيوان، المتنزهات الحيوانية، السيرك، وغيرها من الجهات المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروطا وضوابط لإجراء المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي يتم فيها استخدام الحيوانات الخطرة، وتمنع تنظيمها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.
ويشمل ذلك ضرورة وجود خطة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي حالة طارئة قد تنشأ أثناء العروض، في حال خروج الحيوان الخطر عن السيطرة.
كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وتفصل اللائحة التنفيذية أيضا أحكاما متعلقة بحيازة الكلاب، إجراءات تسجيلها، وضوابط ترخيصها.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا:
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
يتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام القانون، تشمل:
الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة للأشخاص الذين يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض حائز الحيوان للمسائلة القانونية ويحكم عليه بالحبس لفترات معينة.
اللجنة الفنية المركزية لمجابهة الحيوانات الضالة
وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا