السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق ارتال لفرص النمو
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق “ارتال لفرص النمو”، وهو صندوق ملكية خاصة مرخص من هيئة السوق المالية السعودية تديره شركة ارتال المالية.
ويهدف الصندوق إلى دعم الشركات النامية من خلال رفع رأس مالها وتكريس خبرات فريق ارتال في خلق قيمة مضافة تمكن تلك الشركات من تحقيق أهدافها الربحية عن طريق رفع كفاءتها وزيادة حصتها السوقية وتسريع نمو أعمالها.
ويركز الصندوق على الاستثمار في الشركات التي بلغت مرحلة التوسع والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية. يعتزم مدير الصندوق توجيه الاستثمارات نحو نماذج الأعمال القائمة على التقنيات أو المدعومة بها في القطاعات التي تتمتع بفرص نمو جذابة وإمكانات ابتكارية عالية، مع التركيز على الحلول الرقمية وتعزيز عملية خلق قيمة ما بعد الاستثمار.
وصرح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في SVC بأن “الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع ارتال المالية يأتي ضمن برنامج شركة SVC للاستثمار في الصناديق، وتنفيذا لاستراتيجيتها المتعلقة بجذب مدراء الصناديق للاستثمار في الشركات السعودية بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في مراحل النمو”.
من جهته، قال ريان الرشيد، الرئيس التنفيذي لارتال المالية: “هذا الاستثمار من SVC يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجيتنا ونهجنا الاستثماري في دعم الشركات النامية. نؤمن بأن شراكتنا مع SVC ستسهم في تسريع نمو الشركات المستهدفة وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.”
الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446