قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الإصابة بأعراض متحور كورونا الجديد تشبه الإصابة بنزلات البرد وتكون أعراضه خفيفة للغاية وهو كأي متحور من المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا مسبقا، ولكن يتميز المتحور بأنه سريع الانتشار.

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور الإصابة بمتحور كورونا الجديد أو أي متحور للفيروس لابد من العزل المنزلي لمده لا تقل عن أسبوع ليستعيد الجسم الراحة التامة له مع الحصول على العلاج المناسب والذي يحدده الطبيب المشرف على الحالة.

الحالات المصابة بمتحور كورونا لا تشكل خطورة

وتابع «تاج الدين» حتي الان الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد لا تشكل أي خطورة واضحة ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة من المتحور في أي دولة انتشر بها، مشيرا إلى أن أعراض المتحور الجديد لكورونا تشبه أعراض الفيروسات التنفسية بما فيها المتحورات السابقة، وهناك أشخاص تظهر عليهم الأعراض وحالات لا تظهر عليها أي أعراض، وتكون عند الغالبية العظمى عبارة عن رشح، التهاب في الزور وارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن معظم هذه الحالات تحتاج إلى تناول خافض للحرارة ومسكنات، محذرا المواطنين من الحصول على علاج فيروس كورونا أو متحوراته المختلفة من خلال الوصفات التي تتم بين المواطنين وبعضهم البعض، قائلا: «حتى البروتوكول العلاجي يتم الحصول عليه بمعرفة الطبيب، الحالات تختلف من شخص إلى آخر والجرعات أيضا، لذلك لابد من الحصول على العلاج من خلال الطبيب فقط».

التوجه للمستشفيات فور ظهور الأعراض 

وطالب «تاج الدين»، المواطنين في حال الشعور بأي أعراض مرضية، ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مطمئنا المواطنين من توافر كافة الأدوية الخاصة بعلاج أعراض فيروس كورونا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة متحور كورونا الجديد المتحور الجديد فيروس كورونا کورونا الجدید بمتحور کورونا تاج الدین

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحديد المسئوليات القانونية في حال وقوع أخطاء طبية.

ورغم أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات من قبل الأطباء والمختصين الذين اعتبروا أن بعض بنوده قد تضع ضغطًا مفرطًا على الممارسين الطبيين، وتدفعهم للتخوف من مواجهة تبعات قانونية في حالات قد لا تكون تحت سيطرتهم.

وبينما يرى المشرعون في القانون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الصحي، إلا أن النقاش حوله ما زال مستمرًا، حيث يُخشى من أن يؤدي تطبيقه إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من المساءلة القانونية.

وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة

ومن جانبه يقول الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".

وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".

الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء


وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خطوات تصعيدية من النقابة

وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.

المخاوف من القانون

ويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.

خطوات مقبلة

من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.

 الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب

ومن جانبه: أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية  بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.

وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".

الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".


ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".

مقالات مشابهة

  • عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل
  • «دماغها قد ينفجر في أي لحظة».. مأساة سيدة بريطانية مع مرض نادر يسرق شبابها
  • بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحذر المواطنين من تناول المضادات الحيوية دون إذن الطبيب
  • الصحة العالمية: اليمن يتحمل العبء الأكبر من حالات الإصابة بالكوليرا على الصعيد العالمي
  • ناصر ترك: الحصول على 36 ألف تأشيرة حج سياحي لأول مرة منذ كورونا
  • كيف تميز بين أعراض فيروس كورونا ونزلات البرد خلال الشتاء؟
  • تيسير فهمي تكشف عن تعافيها الكامل بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد
  • فيروس جديد يتشابه مع أعراض متحور كورونا يثير الفزع
  • الفرق بين نزلة البرد ومتحور كورونا .. أعراض مختلفة تعرف عيها