ضبط وتوقيف آلاف المخالفين للإقامة في اسطنبول خلال شهر واحد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، على اتخاذ منهج مبتكر للتصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ إسطنبول كمنطقة تجريبية لتنفيذ هذه الخطوات.
وأضاف علي يرلي كايا: “لقد قررنا جعل إسطنبول منطقة تجريبية لتطبيق نقاط التفتيش المتنقلة لمراقبة الهجرة، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتعزيز مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه في غضون شهر واحد فقط، تم استجواب أكثر من 21 ألفًا من الأجانب في نقاط التفتيش ليظهر أنهم لا يحملون تصاريح إقامة قانونية، وهذا يعكس حجم المشكلة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
وأضاف: “نحن نبذل قصارى جهدنا لمكافحة هذه التحديات وضمان الامتثال للقوانين. فالهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب اتخاذ تدابير صارمة وتوفير حلول مستدامة.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا اسطنبول تركيا الآن تركيا الأن غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
«أبو الغيط» و «الدبيبة» يفتتحان أعمال مؤتمر من أجل الهجرة الآمنة بالقاهرة
افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبو الغيط»، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية #عبدالحميد_الدبيبة»، صباح اليوم بالعاصمة المصرية #القاهرة، أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
ورحب أبو الغيط، في كلمته، برئيس الوزراء، مؤكدا أهمية ملف الهجرة وتناوله في جامعة الدول العربية لكون عدد من الدول العربية تعدّ دول عبور، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود بشأن هذا الملف.
وأكد الدبيبة، في كلمته، تحفظ #ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، باعتباره يهدف إلى شرعنة الهجرة غير الشرعية وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ.وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من #حكومة_الوحدة_الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية.
ونوّه الدبيبة بأن ليبيا ستستضيف في الـ 17 من يوليو الجاري منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي يهدف إلى مناقشة الهجرة غير الشرعية وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.