شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة اشتراطات لحماية الشواطئ والأراضي وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
ونص القانون على أن يمنح الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات، الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
كما فرض القانون، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من قام بأعمال تعرض نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة الموارد المائية جسور شواطيء المزيد حالة الخطر
إقرأ أيضاً:
كندا ترد على رسوم ترامب.. إجراءات مضادة لحماية الاقتصاد المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الأربعاء، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات والسلع الكندية، مؤكدًا أن هذه القرارات ستؤثر بشكل مباشر على ملايين العاملين في القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح كارني أن الحكومة الكندية ستقدم دعمًا للعمال المتضررين من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى "تغيرات جوهرية في نظام التجارة العالمي". وأضاف أن كندا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه السياسات وستتخذ خطوات لحماية مصالحها الاقتصادية.
وفقًا لمصادر حكومية، تشمل الإجراءات الكندية الجديدة فرض رسوم انتقامية على مجموعة من المنتجات الأمريكية، إلى جانب تقديم حوافز مالية للقطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية.
يأتي هذا التصعيد بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات عدة دول، بما في ذلك إسرائيل وكندا، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من قبل شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد كارني أن حكومته ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة السياسات الأمريكية الجديدة، معتبرًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى "إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي بطرق غير متوقعة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي