وزير الزراعة: الدولة المصرية تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية مما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية السحور، والتي أقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأشار «فاروق» إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح «فاروق» أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وإزدهارًا لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزامًا علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.
وقال «فاروق» أن مصر قد شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، قد حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة هذا العام رقمًا غير مسبوق حيث تجاوزت 8،6 مليون طن، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10،6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.
وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال الــ 6 شهور الماضية في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية فقد تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية واحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.
وأوضح «فاروق» أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط - تريستا، والذي يعد ممرًا أخضرًا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها، لدعم التصنيع والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز الأمن الغذائي الحجر الزراعي الصادرات الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرات الزراعیة المصریة وزیر الزراعة قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.