مصر بين إفلاس استراتيجي وخطة إعادة تدوير الدمار الفلسطيني

حين يصبح الضعف قوة، والاستقلال تبعية، والإعمار إعادة احتلال، يكون تقسيم الشعب بعد قرن من تقسيم الأرض، هذا ما يجسده زمن تُرسم فيه الحدود بموازين القوة لا بالخرائط، وتُعاد صياغة مصائر الشعوب خلف الأبواب المغلقة، حيث تقف مصر اليوم عند مفترق طرق بين أزمتها الداخلية، ودورها في إعادة تدوير الموت والدمار إعمار غزة، في مشهد يطرح تساؤلات جوهرية:

كيف لدولة غارقة في ديونها، تحت وطأة اقتصادٍ متعثر، وسلطةٍ عسكرية تُحكم قبضتها على مقدرات البلاد، أن تتحمل مسؤولية مشروع إعادة إعمار إنسان وبنيان، وطن ودولة؟

هل إعادة الإعمار مشروعٌ إنساني بحت، أم أنه جزء من معادلة إقليمية أوسع، تُعاد فيها هندسة الجغرافيا السياسية، وفق قواعد تُبقي الفلسطيني مجرد "مستفيد اقتصادي"، بلا سيادة ولا قرار؟

ولماذا تتزامن التحركات المصرية في هذا الملف مع لقاءاتٍ مغلقة بين القيادة المصرية ورئاسة الكونغرس العالمي، حيث تُوضع الخطط وتُرسم السياسات بعيدا عن أعين الشعوب، منذ 2020 حيث اللقاء الأول، إلى 2024-2025 قبل الإعلان عن الخطة؟

إن إعادة الإعمار، كما تُطرح اليوم، ليست إلا إعادة تدويرٍ للدمار، حيث يُعاد بناء المباني، لكن تُهدم الإرادة، ويُرمم الحجر، لكن يُحاصر الإنسان، في عمليةٍ لا تهدف إلى تحقيق العدالة، بل إلى إعادة ضبط المشهد الفلسطيني وفق مصالح قوى إقليمية ودولية؛ ترى في غزة ملفا أمنيا واقتصاديا أكثر منه قضية تحرر وطني، محوره الإنسان الفلسطيني، ومرتكزاته الوطن الفلسطيني، وعمقه التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل!

إعادة الإعمار، كما تُطرح اليوم، ليست إلا إعادة تدويرٍ للدمار، حيث يُعاد بناء المباني، لكن تُهدم الإرادة، ويُرمم الحجر، لكن يُحاصر الإنسان، في عمليةٍ لا تهدف إلى تحقيق العدالة، بل إلى إعادة ضبط المشهد الفلسطيني وفق مصالح قوى إقليمية ودولية؛ ترى في غزة ملفا أمنيا واقتصاديا أكثر منه قضية تحرر وطني، محوره الإنسان الفلسطيني، ومرتكزاته الوطن الفلسطيني
استدلال.

. مصر من أزمةٍ داخلية إلى دورٍ إقليمي مشروط

1- اقتصاد متهالك بين الديون والمشاريع غير المنتجة

الاقتصاد المصري اليوم يقف على حافة الانهيار، حيث بلغت الديون الخارجية 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023، بعدما كانت 43 مليارا فقط في عام 2013، مما يعني أن البلاد أصبحت رهينة للديون، إذ تُوجَّه معظم الإيرادات لسداد الفوائد، بدلا من الاستثمار في التنمية.

أما الجنيه المصري، فقد فَقَدَ أكثر من 60 في المئة من قيمته خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، وأدى إلى سحق الطبقة المتوسطة تحت وطأة الغلاء، بينما تتفاقم البطالة، ويتزايد العجز التجاري، وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

في الوقت نفسه، تنفق الدولة المليارات على مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي لم تحقق أي عائدٍ اقتصادي يُذكر، بينما تُترك القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة في حالةٍ من التراجع المستمر.

فكيف لدولةٍ في هذا الوضع الذي تختلط فيه الصناديق الخاصة بالميزانية العسكرية، وتختفي ميزانية الدولة في عجز مزمن يعيقها عن تحمل تكاليف إعادة تأهيل منظومة التعليم، ومنظومة الصحة، ومنظومة الإسكان، ومنظومة الاقتصاد برمته؛ أن تتحمل أو تدير تكلفة إعادة إعمار دولة كغزة والضفة (دولة فلسطين)؟

2- سلطةٌ عسكرية تُحكم قبضتها على الاقتصاد والسياسة

إذا كان الاقتصاد يعاني، فالسياسة ليست أفضل حالا.

• يُمسك النظام الحاكم بمفاصل الدولة، حيث تم تعديل الدستور في 2019 لتمديد فترة حكم الرئيس حتى 2030، بينما تم القضاء على أي شكلٍ من أشكال المعارضة السياسية.

• أصبح الجيش هو الفاعل الاقتصادي الأكبر، يسيطر على قطاعات البناء والتجارة والطاقة، ويُقصي القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تراجع الاستثمارات، وتزايد نفور رؤوس الأموال الأجنبية.

• في ظل هذا المناخ، تُدار المشاريع الاقتصادية والسياسية وفق رؤية لا تخدم إلا النظام الحاكم، بينما يُترك المواطن ليواجه أعباء المعيشة متنامية.

3- مجتمعٌ على حافة الانفجار الاجتماعي

• الفقر يتزايد، حيث يعيش أكثر من 30 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، مع انهيار منظومات الصحة والتعليم والخدمات العامة.

• البطالة ترتفع، خاصة بين الشباب، الذين باتوا يشعرون بانعدام الأمل في المستقبل.

• القمع الأمني بلغ ذروته، حيث يتم إسكات أي صوتٍ معارض بالقوة، بينما يُراقب الشعب عبر أنظمة أمنية رقمية، تجعل أي محاولةٍ للاعتراض محفوفة بالمخاطر.

لكن التاريخ يُثبت أن الأزمات الاقتصادية العميقة لا يمكن احتواؤها بالقمع إلى الأبد، وأن الانفجار الاجتماعي قد يكون مسألة وقت، لا أكثر، وهو ما يجعل إعادة تدوير الدمار الاقتصادي يطال الجوار الفلسطيني.

استشراف.. إعادة إعمار غزة هي إعادة إنتاج السيطرة

1- "فصل غزة عن الضفة".. وتكريس التجزئة السياسية

بدلا من أن يكون الإعمار جزءا من مشروعٍ شامل لدعم فلسطين ككل، يُستخدم اليوم كأداةٍ لفصل غزة عن الضفة الغربية، وتحويلها إلى كيان إداري مستقل، يُدار عبر ترتيبات اقتصادية وأمنية تفرضها قوى خارجية، بينما تُترك الضفة تحت سيطرة مشاريع التوسع العمراني، التي تُغير طبيعة الأرض وتُعيد رسم حدودها بشكلٍ ممنهج.

2- "الإعمار المشروط" السيطرة عبر الاقتصاد

• لا يتم تقديم الإعمار كحقٍ طبيعي للفلسطينيين، بل كـ"حافز" بشروطٍ واضحة: عدم اتخاذ أي خطواتٍ تُعيد الاستقلال الحقيقي للقطاع، وقبول ترتيباتٍ أمنية تُحكم السيطرة على غزة.

لا يتم تقديم الإعمار كحقٍ طبيعي للفلسطينيين، بل كـ"حافز" بشروطٍ واضحة: عدم اتخاذ أي خطواتٍ تُعيد الاستقلال الحقيقي للقطاع، وقبول ترتيباتٍ أمنية تُحكم السيطرة على غزة
• هكذا يصبح الإعمار ليس وسيلة لإعادة الحياة، بل أداة لفرض واقعٍ سياسي جديد، يجعل الفلسطينيين تحت رقابةٍ دائمة، ويُفقدهم أي قدرةٍ على تقرير مصيرهم بأنفسهم.

3- مصر ليست وسيطا.. بل منفذا للخطة

• الدور المصري في هذا المشروع ليس دورا وطنيا مستقلا، بل هو تنفيذٌ لخططٍ تم وضعها مسبقا، خلال لقاءات مغلقة بين القيادة المصرية والكونغرس العالمي، وكذلك الإدارة الأمريكية، حيث وضعت الخطط، ورسمت السياسات بعيدا عن أعين الشعوب.

• هذه اللقاءات التي بدأت من 2020 واستمرت لسنوات، والتي ازدادت كثافتها قبل إعلان خطة الإعمار، لم تكن سوى جزءٍ من استراتيجية تهدف إلى إعادة ضبط الوضع الفلسطيني، وفق رؤية تُبقي غزة كيانا إداريا بلا سيادة، وتُحول القضية الفلسطينية إلى "ملف اقتصادي"، لا ملفا تحرريا.

وفي خضم الأحداث والمعطيات التخطيطية، وجب علينا التدبر في النكبات المتواصلة بين مصر وفلسطين. فمنذ نكبة 1948، لم تكن مصر مجرد طرفٍ متعاطف مع القضية الفلسطينية، بل كانت جزءا من المعادلة، وأحيانا شريكا في تعقيدها.

• بعد نكبة 1948، فرضت مصر وصايتها على غزة، بدلا من تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم

• في نكسة 1967، خسرت مصر سيناء، وخسر الفلسطينيون الضفة وغزة، وبينما استعادت مصر أرضها عام 1979، لم يكن للفلسطينيين سوى وعودٍ لم تتحقق.

• في كامب ديفيد 1979، خرجت مصر رسميا من معادلة الصراع، وتم تكريس واقعٍ جديد، جعل الفلسطينيين في مواجهة مصيرهم وحدهم.

• في 1993، دعم النظام المصري اتفاق أوسلو، الذي لم يكن سوى مقدمةٍ لتقسيم الأرض، وتحويل الحكم الفلسطيني إلى إدارةٍ محدودة الصلاحيات.

• منذ 2007، كانت مصر طرفا في حصار غزة، حيث أُغلقت المعابر، وتم التحكم في دخول الغذاء والدواء، مما جعل القطاع رهينة للمساعدات المشروطة

واليوم، تستمر هذه النكبات، لكن بأساليب أكثر تعقيدا موضوعيه، وأكثر "أناقة شكلية".

في كلمات.. الإنسان أو الموت

إن كان جيفارا قد أعلنها الوطن أو الموت، فالمواطن الفلسطيني جسّد بملحمة صمود وصعود، رسالة مفادها الإنسان والإنسانية أو الموت، فبين الاستقلال والتبعية، وبين التحرر والخضوع، يقف الفلسطيني اليوم أمام خيارات:

• رفض أي إعمارٍ مشروط، يُستخدم كأداةٍ لتقييد حريته، وتحويله إلى كيانٍ اقتصادي بلا سيادة.

• إعادة تدويل القضية الفلسطينية، وفضح المحاولات التي تهدف إلى تحويلها من قضية تحرر، إلى مجرد ملفٍ إداري.

• مواجهة مخطط فصل غزة عن الضفة، ورفض أي حلولٍ تُعيد إنتاج الاحتلال، سواء على جزء أو على كامل التراب الفلسطيني.

• إعلانها مدوية: لا لدبلوماسية الغضب، ومفرداتها المهينة حيث الشجب والاستنكار والإدارة والمطالبة والسعي والحرص والحث والرفض، إلى استراتيجية إحقاق حق وحقوق، وخطط بكل مستوياتها، وبرامج عمل دولية تنفيذية لإعلان الدولة الفلسطينية.

وليعلم العالم أن فلسطين ليست مشروعا اقتصاديا، ولا ملفا إداريا، بل قضية تحرر، لن تُحسم إلا بإرادة أهلها، لا بإعمارٍ مشروط، ولا بخططٍ تُرسم في الخفاء.

المصدر: عربي21