اللواء المرتضى: الجهود الأمنية في العاصمة تعكس الالتزام بحفظ الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يمانيون../
أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى أن الجهود الأمنية في العاصمة صنعاء تعكس الالتزام الكبير بحفظ الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة تعزيز الأداء الأمني وفق الأسس القانونية والأخلاقية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي ونهج المسيرة القرآنية.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، اليوم، لإدارة أمن منطقة السبعين ومركز شرطة 45 في العاصمة صنعاء، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الجاهزية الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة الأمنية الرمضانية.
وخلال الزيارة، استمع اللواء المرتضى إلى شرح من مدير أمن المنطقة ومدير مركز الشرطة حول النجاحات الأمنية التي تحققت، إضافةً إلى التحديات التي تواجه العمل الأمني وسبل معالجتها.
وأشاد نائب وزير الداخلية بجهود رجال الأمن في مختلف إدارات ومراكز الشرطة بالعاصمة، مثمنًا دورهم في ضبط الجريمة والحد منها، وتعزيز الأمن والاستقرار. كما أكد على ضرورة الالتزام بالقانون والتعامل الراقي مع المواطنين، بما يحقق الأهداف الأمنية ويعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن.
وأشار اللواء المرتضى إلى أن شهر رمضان يمثل محطةً لتعزيز القيم الإيمانية والارتباط بالله عز وجل، مشددًا على أهمية تنفيذ البرنامج الرمضاني، بما يشمله من تلاوة وتدبر للقرآن الكريم، والاستفادة من محاضرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله- في تقويم السلوك وتعزيز الثبات على النهج القرآني الجهادي.
من جانبهم، عبّر ضباط وأفراد شرطة منطقة السبعين عن شكرهم لنائب وزير الداخلية على اهتمامه المستمر بتطوير العمل الأمني، وحرصه على تذليل الصعوبات والارتقاء بمستوى أداء رجال الأمن وتعزيز مهاراتهم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القمة العربية ترحب بتشكيل لجنة لإدارة غزة وتعزيز الوحدة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدًا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما ثمّنت القمة الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها، وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
ودعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
كما رحبت القمة بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف.
وأكدت القمة مواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، والنهوض بالاقتصاد، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. كما نوّهت إلى أن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشددت القمة على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وضرورة اجتماع مختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.