تقرير أمريكي: العقوبات على الحوثيين تكشف عن العلاقات بين الجماعة والمصالح الروسية والصينية بالمنطقة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أفاد تقرير أمريكي إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بنشاط مع المسؤولين الروس والصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر.
وقال الموقع الأمريكي " gCaptain" في تقرير له ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفنهم بالإبحار عبر المنطقة دون التعرض للهجوم.
وأضاف أنه وفقا لوثائق وزارة الخزانة، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع الحفاظ على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد الشحن التجاري الآخر في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الحوثي كان يخطط لإجراء مناقشات مع المسؤولين الروس بشأن المساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
وحسب التقرير فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صرح في إعلانه: "في خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر".
وقال "بالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية".
جاءت الكشوفات الجديدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية -حسب التقرير- كجزء من مجموعة أوسع من العقوبات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضد سبعة من كبار أعضاء الحوثيين، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في شراء الأسلحة والعمليات البحرية.
"لقد أظهر قادة الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر"، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت. "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وطبقا للتقرير فإن العقوبات تكشف عن شبكة معقدة من التعاون بين الحوثيين وروسيا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المتعددة إلى موسكو. كان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين ومقره عمان، فعالاً في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية الروسية.
يقول التقرير الأمريكي إنه في تطور مثير للقلق بشكل خاص، كشفت وزارة الخزانة أيضًا عن عملية للاتجار بالبشر حيث قام أفراد تابعون للحوثيين بتجنيد مدنيين يمنيين بحجج كاذبة للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا. وقد أدى هذا المخطط، الذي يتم تشغيله من خلال شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، إلى توليد عائدات إضافية لعمليات الحوثيين المسلحة.
ولفت إلى أن العقوبات تأتي في أعقاب إجراءات متعددة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طوال عام 2024 تستهدف شبكات شراء الأسلحة الحوثية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إعادة تصنيف جماعة أنصار الله، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية.
تأتي إعادة التصنيف بعد أن أزالت إدارة بايدن السابقة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021 بسبب المخاوف الإنسانية في اليمن، فقط لتصنفهم مرة أخرى كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT) في أوائل عام 2024 ردًا على الهجمات البحرية المتصاعدة.
بموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم حظر جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد المحددين، ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بفرض عقوبات ثانوية على التعامل مع هؤلاء الأشخاص المحددين.
يمثل تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستهداف الانتقائي للسفن على أساس الجنسية تطورًا مهمًا في أزمة البحر الأحمر المستمرة، مما يسلط الضوء على العلاقات المتعمقة بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الصين روسيا الحوثي مکتب مراقبة الأصول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: عملية برية بدعم السعودية والإمارات أفضل الحلول للقضاء على الحوثيين
دعا معهد أمريكي إلى دعم عملية عسكرية برية ضد جماعة الحوثي في اليمن والتي قال إنها أفضل الحلول للقضاء على تهديدات الحوثيين وإيران الداعمة لهم.
وقال "معهد واشنطن" -في تحليل للعقيد في "القوات الجوية الأمريكية" جيمس إي. شيبرد هو زميل عسكري في الفترة 2024-2025 في المعهد- إن تعطيل "الحوثي" المدعومة من إيران لحركة الشحن البحري في البحر الأحمر يشكل تهديداً مباشراً لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وخارجه، وكذلك على إيصال الإمدادات إلى قواتها داخل المنطقة وخارجها. ومع ذلك، قد يكمن الحل في مزيج من الإجراءات اللوجستية، والتدابير العسكرية، والجهود الدبلوماسية المتكاملة.
وأضاف "يجب جعل الحوثيين غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة. ويستلزم ذلك تصعيد الحملة الحالية بما يتجاوز الضربات الجوية الأمريكية".
وشدد على ضرورة وجود تهديد موثوق من قبل القوات البرية اليمنية، بالتنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين. وقال "ينبغي دعم مجلس القيادة الرئاسي، وهو كيان حكومي معترف به دولياً من قبل الأمم المتحدة، لاستغلال الفرصة التي أوجدتها الضربات الجوية الأمريكية".
وتابع "يجب على إدارة ترامب السعي لردع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال عرض تعزيز قدرات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة مؤخراً".
وحسب التحليل فإن النشر الأمامي لقاذفات "بي- 2" ودخول حاملة طائرات أخرى يمثل تهديداً كبيراً لكلا الخصمين - وهو تهديد يجب تسليط الضوء عليه في المفاوضات النووية الحالية مع طهران. فعلى سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الأمريكيين مطالبة إيران بوقف جميع أشكال الدعم العسكري للحوثيين كأحد الشروط المسبقة للحصول على تخفيف العقوبات.
ودعا المعهد الأمريكي إلى توسيع التعاون الأمني وقال "يجب على واشنطن تسريع الجهود الدبلوماسية لحشد تحالف من الدول المستعدة للاستفادة من تأمين البحر الأحمر، بما في ذلك الشركاء الإقليميين مثل مصر، وإسرائيل، والأردن، والسعودية.
وأشار إلى أن قوة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي -على الرغم من نقص الموارد - تعد نقطة انطلاق جيدة لتمكين تقاسم الأعباء الدفاعية مع القوات الأمريكية.
وقال "من أجل الحفاظ على الوصول اللوجستي إلى المنطقة، يجب على واشنطن وشركائها العسكريين اتباع نهج مزدوج يركز أولاً، على تلبية الاحتياجات الفورية من خلال الحلول العاجلة والضغط على الحوثيين، وثانياً، البحث عن حلول طويلة الأمد عبر استراتيجية قابلة للتطبيق لتحييد التهديد.