القلاع والحصون سمة تاريخية تميزت بها أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة سلط فيها الضوء على القلاع والحصون في أبوظبي، مؤكداً أنها كانت رمزاً للقوة والنفوذ في الماضي، ومعاقل ومقارّ الإقامة للحكام، وشاهداً على منجزاتهم، ودورها المميز في تاريخ الشعوب والأماكن، والتي ظلت آثارها صامدة تشهد على تاريخ مجيد وتراث عريق.
وأكد المشاركون في الندوة، أن القلاع والحصون والأبراج قد غدت سمة تاريخية تميزت بها معالم أبوظبي خاصة والإمارات عامة، وأن هذه المباني كانت من متطلبات طبيعة المنطقة الجغرافية والظروف التاريخية لفائدتها الدفاعية.
وشارك في الندوة الباحث الدكتور محمد فاتح زغل مؤلف كتاب «ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين»، ومبارك خليفة الباحث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتورة أسماء سعيد المعمري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدارت الندوة الدكتورة حسنية العلي مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
واتفق المشاركون على أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، كان له الفضل في بناء وترميم العديد من القلاع والحصون والأبراج وبقائها.
وأكدت الندوة، التي جاءت ضمن الموسم الثقافي الرابع للأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يحمل شعار «لمجتمع أكثر تماسكاً»، أن مدينة العين تحتضن أكبر عدد من القلاع والحصون، وكان التركيز على السمات المشتركة للقلاع والحصون فيها من حيث الموقع والمواد المستخدمة في البناء، وشكل الحصن أو القلعة، وبناء الأبراج خارج البلد، وتمركز القلاع والحصون في المناطق العالية.
واستعرضت القلاع والحصون في العين بدءاً بقلعة الجاهلي، وقلعة الشيخ سلطان، ثم قلعة العانكة، وقلعة مزيد، وقلعة المربعة، وصولاً إلى قلعة المريجب، والمويجعي، ومتحف قصر العين الذي بناه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1937 في وسط المدينة، ليكون مقراً لسكنه.
وتضمنت الندوة عرضاً للقلاع والحصون التي عملت فيها قوات الشرطة في إمارة أبوظبي.
وأكدت الندوة أن من أهم المكتشفات التاريخية في مجال القلاع والحصون أكثر من 15 حصناً في ليوا، مستندةً على الكثير من الصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية التي تؤكد المعلومات التي وردت فيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأرشيف والمكتبة الوطنية والحصون فی
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.