تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات»
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي؛ بهدف تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، واستراتيجية الإدارة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، حيث تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم المبادرات المشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة. كما تركز مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن المذكرة تعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني، مشيراً إلى أن «التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في مجالات الحوكمة والابتكار المؤسسي».
من جانبه، أوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أهمية تضافر الجهود بين اللجنة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي لإثراء المعرفة التشريعية، وتعزيز الكفاءة والحوكمة المؤسسية.
أكد ابن مسحار التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية، تسهم بتعزيز مكانة دبي كأنموذج في التميز التشريعي، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها الإمارة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة لدعم الأهداف الاستراتيجية لدبي. ومن خلال هذه الشراكة، يجدد الطرفان التزامهما بالارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز الأطر التشريعية، ودفع عجلة الابتكار في العمل الحكومي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اللجنة العليا للتشريعات العلیا للتشریعات وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
"التعليم": تمكين المدرسة محور التحول في الحوكمة التعليمية
أكد مساعد وزير التعليم رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع التحول، المهندس محمد بن ناصر الغامدي، أن مشروع التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم يستهدف تمكين المدرسة بصلاحيات أوسع، باعتبارها المحور الرئيس للعملية التعليمية، مشددًا على أن المشروع لا يقتصر على تغيير إداري بل يسعى لتجويد الأداء وتحقيق التمكين الفعلي في الميدان.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة العمل التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بجدة، تحت عنوان "الممارسات التطبيقية لمشروع التحول”، بمشاركة تسع إدارات تعليمية من مختلف المناطق، وبإشراف الفريق التنفيذي من وزارة التعليم.
أخبار متعلقة "التعليم": الأمن السيبراني خط الدفاع الأول لحماية منظومتنا التعليمية”التعليم“ تطلق لقاءات شهرية لعرض 48 تجربة متميزة.. الأحساء أولاًالجامعة السعودية الإلكترونية تستعرض تجاربها بمعرض التعليم الدوليوأشار الغامدي، في كلمته إلى أهمية تبسيط المستويات التنظيمية وتفعيل الدور القيادي للمدرسة، مستشهدًا بتجربة تعليم المدينة المنورة كنموذج تطبيقي ناجح، داعيًا لتفعيل منصة "الدعم الموحد” كأداة استراتيجية للتقييم والتواصل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم": تمكين المدرسة محور التحول في الحوكمة التعليمية