القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل وتيرة النمو القوي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال.
ووفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وبحسب الشركات المشمولة بالدراسة، ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة. وأفاد حوالي 29 % من الشركات المشاركة في الدراسة، بزيادة النشاط مقارنة بشهر يناير، مقارنة بـ5 % سجلوا انخفاضاً.
وتشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات، وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة، أدت إلى تعزيز مستويات الطلب في شهر فبراير، وارتفاع حجم الطلبات بوتيرة حادة، فيما أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى أن حدت من سرعة النمو.
وأدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، وتمت أيضاً زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط، وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين من دون تغيير.
وفي حين استفادت بعض الشركات من سرعة التسليم، واجهت شركات أخرى تأخيرات بسبب ازدحام السوق.
ووفقاً لنتائج الدراسة ظلّت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية، تشكل عقبة رئيسية أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت نحو 10 % من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد. ومع ذلك، فقد ظلّت التوقعات إيجابية، بل وارتفعت عن أدنى مستوياتها في شهر يناير.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024، وأشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة تكاليف الصيانة والتكنولوجيا. كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولو بشكل متواضع.
وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسعار، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي. وكانت الزيادة الأخيرة متواضعة، ولكنها كانت أيضاً الأقوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز ماركيت أنتيلجينس: «أثبت شهر فبراير أنه شهر قوي آخر بالنسبة للشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج. وتشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى أن النمو ظل ثابتاً نسبياً منذ مستوياته العُليا الأخيرة المسجلة في نهاية العام الماضي».
وأضاف: «تستمر الشركات في مواجهة ضغوط المنافسة الشديدة، الأمر الذي وضع حداً لزيادات الأسعار. ومع ذلك، فقد أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في التضخم في أسعار البيع في شهر فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركات إلى تأمين أعمال جديدة، وهو ما ساهم في التراكم السريع للطلبات غير المُنجزة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع غير النفطي التجارة غير النفطية ستاندرد أند بورز الإمارات فی شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
أكدت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات «أوبك+» لرويترز، أن عدداً من أعضاء أوبك+ سيقترحون تسريع المجموعة لزيادات إنتاج النفط في يونيو المقبل للشهر الثاني على التوالي، مع تفاقم الخلاف بين الأعضاء بشأن الالتزام بحصص الإنتاج.
وقالت المصادر الثلاثة، دون تحديد عدد الدول، إن بعض أعضاء أوبك+ أرادو زيادة الإنتاج بنفس الحجم الزيادة في مايو المقبل.
هذا ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من مجموعة أوبك+ في الخامس من مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن خطة الإنتاج لشهر يونيو 2025.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال شهر أبريل الجاري، ذلك نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقرار غير متوقع من جانب أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً من النفط في مايو المقبل، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال المخطط.
وفي الصدد تحولت أسعار النفط، والتي كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، إلى الانخفاض لاحقًا، حيث انخفض خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 2% إلى أقل من 66 دولارًا للبرميل.
وذكرت مصادر في أوبك+ أن السعودية سعت جاهدةً لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع في مايو، بعد أن أغضبت كازاخستان والعراق المملكةَ بإنتاجهما ما يفوق حصصهما بكثير.
من جانبها، قالت كازاخستان إنها ستعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح أوبك+ عند اتخاذ القرار بشأن مستويات الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الكازاخستاني لرويترز اليوم الأربعاء، إن بلاده غير قادرة على خفض إنتاج شركات النفط المستقلة الكبرى على أراضيها ولن تغلق حقولها النفطية لأن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بإنتاجها المستقبلي.
اقرأ أيضاًوفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ أبو ظبي لبحث تعزيز التعاون
تفاصيل الموافقة على مد العمل بتأشيرة الترانزيت «96 ساعة» مجاناً لمدة عام
سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل.. «الأخضر يتراجع»
الإتربي: شهادات البنك الأهلي على التطبيق الإلكتروني بنفس العائد حتى السبت المقبل