المقاومة ترفض نزع السلاح وترفع الجهوزية مع استمرار التصعيد الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يمانيون../
جددت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة “حماس”، رفضها القاطع لأي مطالب تتعلق بنزع سلاحها أو تفكيك بنيتها العسكرية، وذلك ردًا على تصريحات وزير خارجية العدو الصهيوني، جدعون ساعر، الذي اشترط “نزع كامل للسلاح” في قطاع غزة كجزء من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت المقاومة أن هذه المطالب تعكس الأوهام الصهيونية في تحقيق ما عجزت عنه آلة الحرب خلال عدوانها المتواصل على غزة، مشددة على أن سلاحها يمثل خطًا أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة.
وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة “حماس”، سامي أبو زهري، إن “أي حديث عن نزع سلاح المقاومة هو هراء لا قيمة له”، مضيفًا أن “سلاح المقاومة خط أحمر لدى حماس وكل الفصائل، ولن يكون على طاولة التفاوض بأي شكل من الأشكال”.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، تصريحات المسؤولين الصهاينة بأنها “محاولة بائسة لممارسة الضغط السياسي”، معتبرًا أن “أي ترتيبات لمستقبل غزة ستكون بقرار وطني فلسطيني خالص، ولن يُفرض شيء بالقوة”.
العدو يهدد بالتصعيد والمقاومة تستعد لكل السيناريوهات
في ظل هذه التوترات، ووسط مماطلة العدو في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، نقلت وسائل إعلام صهيونية تهديدات جديدة بالعودة إلى الحرب في غضون عشرة أيام إذا لم تواصل “حماس” الإفراج عن الأسرى.
وفي مؤشر على نوايا التصعيد، أفادت القناة 12 الصهيونية أن القيادة الجنوبية في جيش العدو أصدرت تعليمات لقواتها بالاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية. كما كشف رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، عن خطط حكومته للمراحل القادمة من العدوان، مشددًا على استمرار الضغط العسكري والسياسي على غزة.
المقاومة ترفع الجهوزية وتعيد انتشار قواتها
على الجانب الآخر، أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة رفعت حالة الجهوزية القصوى تحسبًا لأي تصعيد محتمل، مشيرة إلى أن الاستعدادات شملت إعادة تموضع المقاتلين وتجهيز خطوط الدفاع والهجوم في مختلف مناطق القطاع.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن أحد قادة المقاومة قوله إن التعليمات صدرت لجميع الوحدات الميدانية بضرورة رفع درجة التأهب والاستعداد لتنفيذ عمليات واسعة ضد قوات الاحتلال في حال استئناف العدوان.
كما تم إصدار توجيهات مشددة للمجموعات المسؤولة عن تأمين الأسرى الصهاينة بتشديد إجراءات الحماية وإلغاء أي تسهيلات كانوا يتمتعون بها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك ردًا على عرقلة العدو لتنفيذ الاتفاق ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
مراقبون: المقاومة أقوى من أي وقت مضى
يرى محللون أن إصرار العدو على فرض شروطه، مثل نزع سلاح المقاومة، يأتي ضمن محاولات يائسة لتحقيق ما فشل في تحقيقه خلال الحرب، مؤكدين أن المقاومة باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأن تجربة “طوفان الأقصى” غيّرت المعادلات بشكل جذري، بحيث لم يعد مقبولًا العودة إلى ما قبل هذه المعركة.
وبحسب المراقبين، فإن المقاومة الفلسطينية تدرك تمامًا أن التنازل عن سلاحها يعني استباحة الشعب الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة يخدم مصالح الاحتلال، وهو ما لن تسمح به بأي حال من الأحوال، مؤكدين أن العدو الصهيوني لن يحصل عبر المفاوضات على ما فشل في انتزاعه بالقوة العسكرية.
ختامًا
تؤكد التطورات الأخيرة أن المقاومة الفلسطينية ماضية في معركتها ضد الاحتلال، رافضة أي محاولات لتركيعها أو نزع سلاحها، فيما يواصل العدو تهديداته في محاولة يائسة لاستعادة زمام المبادرة. ومع تصاعد التوترات، يبدو أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط استعداد المقاومة لردع أي عدوان جديد بكل الوسائل المتاحة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة قبل التصعيد الشامل في غزة.. مبادرات تهدئة وضغوط دولية
تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تطورات متسارعة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ أشهر، والتي خلّفت آلاف الضحايا وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما يتجهز الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية، أعلن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل، الأربعاء، عن منح "فرصة أخيرة" للمفاوضات، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية من أجل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد وصفقة تبادل محتجزين.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر في تل أبيب قرر منح مساحة أخيرة للمفاوضات السياسية قبل اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العملية العسكرية داخل قطاع غزة. ويأتي هذا القرار وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بإيقاف القتال والتوصل إلى تسوية تُنهي النزاع المستمر.
وبحسب ما أوردته الهيئة، فإن أطرافاً دولية، أبرزها الولايات المتحدة، تضغط حالياً على حركة "حماس" لقبول مقترح جديد قدّمه الوسيط الأميركي، ويتضمن ترتيبات لتهدئة طويلة الأمد تترافق مع إطلاق سراح المحتجزين لدى الجانبين.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أحدث ما قدمه الوسطاء المصريون والقطريون في مساعيهم لإبرام اتفاق شامل. وتتضمن الصيغة الجديدة اقتراح هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إنهاء رسمي للحرب، يتبعه انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
في تطور لافت، صرّح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطّلع على مسار المفاوضات، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن حركة حماس أعربت عن استعدادها لتسليم إدارة القطاع لـ"أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه وطنياً وإقليمياً".
وأوضح أن هذا الكيان قد يكون السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، أو هيئة إدارية فلسطينية جديدة تُنشأ لهذا الغرض، ما قد يُمهّد لمرحلة جديدة في إدارة القطاع، بعيداً عن الفصائل المسلحة.
وكان آخر اتفاق لوقف إطلاق النار قد انهار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة بتاريخ 18 مارس الماضي، ما أدى إلى تجدد القتال وسقوط مزيد من الضحايا، وسط عجز دولي عن إعادة تثبيت الهدنة.
ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" ويضع شروطاً لدور حماسفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة حققت "تقدماً كبيراً" في الملف الغزاوي، مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر "ما كان ليحدث لو كنت رئيساً حينها".
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "أحرزنا تقدماً كبيراً في ملف غزة".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت واشنطن ستسمح لحماس بالاضطلاع بأي دور في إدارة غزة بعد الحرب، أجاب بحزم: "لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة".
ويبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصراع المستمر في غزة، ففي الوقت الذي تقترب فيه إسرائيل من تصعيد عسكري شامل، تعمل أطراف دولية على تمرير مبادرات سياسية قد تفضي إلى إنهاء الحرب، وسط مؤشرات على مرونة فلسطينية في ملف إدارة القطاع، ومواقف أمريكية داعمة للحل المشروط، غير أن نجاح هذه المساعي لا يزال مرهوناً بقدرة الوسطاء على إقناع الأطراف بتقديم تنازلات جوهرية، في لحظة توتر إقليمي حرج.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق