بيان تحذيري من مجلس مدينة العريش تجاه مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مركز ومدينة العريش المواطنين بمركز ومدينة العريش في بيان رسمي بالالتزام بتطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية فيما يخص أعمال البناء موضحا في بيانه شروط البناء متضمنة.
أولًا: المسموح له بالبناء١- من لديه ترخيص بناء ساري وغير منتهي.
٢- الحاصلين على موافقة باستكمال المباني من لجنة استكمال المباني المشكلة بالديوان العام برئاسة السيد اللواء/ السكرتير العام المساعد.
١- الغير حائز على رخصة مباني.
٢- من لديه رخصة بناء صادرة من مجلس مدينة العريش ومر عليها عامان دون بناء الرخصة انتهت ولا يسمح له بالبناء الا بعد تجديدها وإلا اعتبر البناء مخالف وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
ويناشد مجلس ومدينة العريش المواطنين بالالتزام بما تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة العريش حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.
وبناء على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لضبط منظومة البناء والحد من البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة وتعليمات المدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش.
قاد اليوم حملة إزالات من المهد وتعدي على أملاك الدولة وبناء بدون ترخيص اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد وسكرتير عام مجلس مدينة العريش إيهاب بكير وإدارة المتابعة والعلاقات العامة والاشغالات وقسم الازالات وقسم التنظيم وبمعدات مجلس مدينة العريش بمنطقة خدمات المساعيد علما بأن الحملة مستمرة لإيقاف المباني المخالفة بمدينة العريش.
ونهيب بالمواطنين بعدم الإقدام على أعمال بناء وتعديات بدون ترخيص حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة مواد البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد التنمية المحلية رئيس مركز ومدينة العريش قرارات مجلس الوزراء مجلس مدينة العريش مجلس مدینة العریش ومدینة العریش
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة