متحدث الوزراء: لدينا مخزون استراتيجى من السلع يمثل نجاحا للحكومة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التحسن التدريجى فى الأوضاع الاقتصادية مع توجه الأوضاع فى المنطقة للهدوء والاستقرار تنعكس تدريجيا على تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، والحكومة لديها خطط للتعامل مع جميع الأوضاع أو الظروف الاستثنائية.
وأضاف الحمصانى، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع تحسن الأوضاع فى المنطقة سيؤدى إلى عودة إرادات قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك مخزون استراتيجى من السلع يمثل نجاحا للحكومة رغم القيود المفروضة على إراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.
أما عن قانون إصدار الفتوى، أكد محمد الحمصانى أن مشروع القانون يعتمد على قصر عملية الفتوى على المتخصصين فى دار الإفتاء أو كبار العلماء من الأزهر الشريف، حتى لا نعطى فرصة لإصدار فتوى من غير المتخصصين ونشر أفكار لا تعكس صحيح الدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الأوضاع الاقتصادية
قال تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يؤدي إلى تجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين وشخصياتهم وشركاتهم المرتبطة بهم، إضافة إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم.
وأوضح التقرير، أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الحسابات المصرفية المشبوهة ومنع التحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الحوثي، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم.
وتوقع التقرير فرض قيود مشددة على عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما قد يسهم في ارتفاع تكاليف نقل السلع وزيادة أسعارها.
كما أن فرض رقابة دولية صارمة على السفن المتجهة إلى هذه المناطق وتعطل الإمدادات القادمة من إيران قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.
ومن بين التداعيات الأخرى المتوقعة، يوضح التقرير، أن انسحاب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع المؤسسات الحوثية، وتشديد القيود على استخدام المجال الجوي اليمني في المناطق الخاضعة لهم، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم الاقتصادية والإدارية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية قد تستفيد من هذا التصنيف عبر زيادة التعاملات المصرفية والتجارية في المناطق المحررة، وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على المنافذ الاقتصادية الحيوية مثل ميناء الحديدة والمطارات والموانئ التجارية الأخرى. كما قد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الأمني وزيادة فرص الاستثمار في المناطق الخاضعة للحكومة، ما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وتضمن التقرير بعض الإجراءات المقترحة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية للحكومة الشرعية، مثل تفعيل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في المناطق المحررة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود السلام في اليمن.
ورغم أن التقرير يتوقع آثارًا كبيرة لهذا التصنيف، إلا أنه نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن شديد التعقيد، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية لهذا القرار. وأكد التقرير أنه تم إعداده بالاعتماد على مصادر وتحليلات متنوعة، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصنيف، مع تقديم توصيات للحكومة الشرعية حول كيفية التعامل مع هذه التغيرات.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446