زنقة 20:
2025-04-26@22:41:17 GMT

سلطات طنجة تحجز “طاكسي الإتجاه المعاكس”

تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT

سلطات طنجة تحجز “طاكسي الإتجاه المعاكس”

زنقة 20 | متابعة

حجزت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، سيارة أجرة ظهرت وهي تسير في الاتجاه المعاكس على مستوى المدار الطرقي بين كاسابراطا وحي بن ديبان، في خرق لقانون السير، مما شكل خطراً على سلامة مستعملي الطريق.

وفور توصلها بإخبارية، قامت فرقة شرطة المرور بحجز السيارة، كما تم الاستماع إلى مالكها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية السائق، الذي تم استدعاؤه من قبل المصالح الأمنية قصد الاستماع إليه بخصوص المخالفات الخطيرة التي ارتكبها، والمتمثلة في السير في الاتجاه المعاكس وتعريض حياة المواطنين للخطر.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك أشرف أمين مجلس النواب الرسوم القضائية الخدمات المميكنة التحول الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • إطلاق اسم السير مجدي يعقوب على شارع مركز القلب بحي أول المحلة الكبرى
  • قانون المرور.. تعرف على المخالفات المرورية وعقوبة السير عكس الاتجاه
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • البيت الأبيض: زيلينسكي يتحرك “في الاتجاه الخاطئ” وترامب بدأ ينفذ صبره
  • لافروف: أميركا وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح"
  • “الداخلية” تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية بالمملكة والاستفادة من خبراتها
  • سلطات الاحتلال تتهم قطر بإعادة تمرير المقترح المصري للصفقة
  • سلطات الخرطوم تحذر من مخاطر ومهددات أمنية .. قرار بشأن “الشيشة والأطعمة والشاي”
  • قنوات عالمية تحجز استوديوهات البث المباشر قرب ملعب الرباط الجديد
  • كم سعر غرام وأنصة الذهب اليوم؟