بـ57 أتوبيسًا مكيفا.. تعرف على تشغيل خطوط النقل الجماعي الداخلي الجديدة بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إعادة تشغيل خطوط النقل الجماعي الداخلي على مختلف خطوط الربط بين كل مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تعمل هذه الخطوط على توفير خدمة متميزة لمواطني الإقليم.
واشار المحافظ الى إن إعادة التشغيل تم بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال بنطاق المحافظة، والبداية بتشغيل 57 أتوبيسا، لربط مراكز ومدن المحافظة ومن بينها مدينة بنها عاصمة المحافظة، مؤكدا أن الأتوبيسات والخطوط الخاصة بها تغطي أنحاء المحافظة وجميع السيارات بلون موحد الأبيض والأخضر الفاتح وموديلات حديثة 2023- 2024 ومكيفة وتعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح أن المشروع مصمم على تغطية كافة أنحاء المحافظة وربط المراكز بعضها ببعض، كما يوفر خطوط نقل داخل المدن والعاصمة لتقديم خدمات السرفيس بالأسعار الرسمية المعلنة بكل الخطوط لمواجهة تلاعب بعض سائقي الميكروباص والسرفيس في الأجرة واستغلال ساعات الذروة.
وأضاف أن مشروع النقل الداخلي بالمحافظة الجديد يتم في إطار توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي لتوفير أوتوبيسات ميني باص وميني باص مكيفة لربط المحافظة ومراكزها، والعمل داخل المدن من خلال رؤية تنموية تستهدف ربط المراكز الإدارية في المحافظة ببعضها وكذا بالمحافظات المجاورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية النقل الداخلي
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو