هل ساهمت الرقمنة في تعزيز شفافية الصفقات العمومية ؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترتبط الصفقات العمومية بالمغرب، عند كثيرين بالفساد والزبونية وإهدار المال العام، بينما ينظر إليها أصحاب الأعمال بمثابة القشة التي تضمن بقاء أنشطة شركاتهم مستمرة.
والحال أن الصفقات العمومية تعكس إلى حد كبير واقع منظومتنا الاقتصادية التي تُشكل فيها الدولة أكبر مستثمر وأكبر زبون.
وتعتبر الدولة بمختلف مصالحها ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية وجماعاتها الترابية، هي أول آمر بالصرف، وتساهم من خلال الإنفاق العمومي في تحريك عجلة الاقتصاد بكل قطاعاته تقريباً.
و وصل السنة الماضية إجمالي المبلغ التقديري للصفقات ما يقارب 200 مليار درهم دون احتساب سندات الطلب.
الحصيلة الأولية لسنة 2024، تم إعدادها بناء على تحليل الإعلانات عن طلبات العروض المنشورة على منصة الصفقات العمومية، ومنها يمكن استنتاج هيمنة المؤسسات والمقاولات العمومية على 70٪ من المبالغ التقديرية للصفقات بما يفوق 140 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم تقريبا للمصالح التابعة للدولة (22٪) و 16 مليار درهم فقط للجماعات الترابية (8٪).
وتعتبر السنة الماضية أول سنة يتم فيها بشكل كامل اعتمادُ مضامين المرسوم الجديد للصفقات العمومية (المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023)، خصوصا مع نزع الطابع المادي وتعميم المنافسة حصراً بالطرق الإلكترونية، واعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى، واعتماد أنواع جديدة للصفقات ساهمت في تبسيط الإجراءات.
مقاولون صغار تسائلوا إن كانت الرقمنة قد ساهمت في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ، وإن كان اعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى قد ساهم في حماية مصالح طرفي الصفقة على حد سواء.
كما طرحوا معاناة المقاولات مع الدولة فيما يخص آجال الأداء، وعن سبب عدم تفعيل “الصفقات التلقائية” والتي كان بالإمكان أن توفر فرصا لولوج المقاولات الناشئة المبتكرة للطلبيات العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصفقات العمومیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
17.24 مليار درهم حجم التصرفات العقارية لأبوظبي خلال أول شهرين من 2025
سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، تصرفات عقارية بقيمة 17.24 مليار درهم، وذلك عبر تداول أكثر من 5 آلاف تصرف عقاري، ما يعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة.
ووفقاً لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9.8 مليار درهم منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك لـ 2.676 تصرفا، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 7.2 مليار درهم لـ 2.352 تصرفا، كما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 229 مليون درهم لـ 28 عقارا.
وبلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 3.778 معاملة بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وشهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 1.599 عملية بيع بقيمة 5.8 مليار درهم، موزعة بواقع 3.6 مليار درهم للعقارات الجاهزة والبالغ عددها 978 عملية بيع، و2.2 مليار درهم لـ 621 للعقارات على المخطط، في حين سجلت الرهون العقارية 2179 معاملة بقيمة 6.7 مليار درهم.
وتواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والأكثر موثوقية، وذلك بفضل تنوع المعروض والتزامها بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، كما يعكس الزخم الذي تشهده الإمارة بنيتها التحتية المتطورة الداعمة لنمو مختلف المشاريع معززة بذلك بيئة الأعمال التنافسية.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446