زنقة 20 | الرباط

ترتبط الصفقات العمومية بالمغرب، عند كثيرين بالفساد والزبونية وإهدار المال العام، بينما ينظر إليها أصحاب الأعمال بمثابة القشة التي تضمن بقاء أنشطة شركاتهم مستمرة.

والحال أن الصفقات العمومية تعكس إلى حد كبير واقع منظومتنا الاقتصادية التي تُشكل فيها الدولة أكبر مستثمر وأكبر زبون.

وتعتبر الدولة بمختلف مصالحها ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية وجماعاتها الترابية، هي أول آمر بالصرف، وتساهم من خلال الإنفاق العمومي في تحريك عجلة الاقتصاد بكل قطاعاته تقريباً.

و وصل السنة الماضية إجمالي المبلغ التقديري للصفقات ما يقارب 200 مليار درهم دون احتساب سندات الطلب.

الحصيلة الأولية لسنة 2024، تم إعدادها بناء على تحليل الإعلانات عن طلبات العروض المنشورة على منصة الصفقات العمومية، ومنها يمكن استنتاج هيمنة المؤسسات والمقاولات العمومية على 70٪ من المبالغ التقديرية للصفقات بما يفوق 140 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم تقريبا للمصالح التابعة للدولة (22٪) و 16 مليار درهم فقط للجماعات الترابية (8٪).

وتعتبر السنة الماضية أول سنة يتم فيها بشكل كامل اعتمادُ مضامين المرسوم الجديد للصفقات العمومية (المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023)، خصوصا مع نزع الطابع المادي وتعميم المنافسة حصراً بالطرق الإلكترونية، واعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى، واعتماد أنواع جديدة للصفقات ساهمت في تبسيط الإجراءات.

مقاولون صغار تسائلوا إن كانت الرقمنة قد ساهمت في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ، وإن كان اعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى قد ساهم في حماية مصالح طرفي الصفقة على حد سواء.

كما طرحوا معاناة المقاولات مع الدولة فيما يخص آجال الأداء، وعن سبب عدم تفعيل “الصفقات التلقائية” والتي كان بالإمكان أن توفر فرصا لولوج المقاولات الناشئة المبتكرة للطلبيات العمومية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الصفقات العمومیة ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

مراكش.. إطلاق سراح منعش عقاري و متهمين آخرين مقابل كفالة مليار و400 مليون

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، تمتيع صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم مع ادراج الملف بجلسة ثامن ماي المقبل للبت فيه.

و يخصص مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور و الباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات و المبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمين معتقلين لسبب آخر مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم و اغلاق الحدود في وجههم.

ويشار إلى أن إيقاف صاحب المشروع العقاري بساتين الواحة رفقة متهمين آخرين على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي إلى مصالح ولاية أمن مراكش.

مقالات مشابهة

  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • مراكش.. إطلاق سراح منعش عقاري و متهمين آخرين مقابل كفالة مليار و400 مليون
  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
  • 25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
  • 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
  • 1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم