السليمانية ترفض قرار حكومة الاقليم بشأن تسعيرة الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمه أمين، اليوم الأربعاء، عن رفض المجلس قرار حكومة إقليم كوردستان بخصوص رفع رسوم الكهرباء في المجمعات السكنية الخاصة، في حين طلب من الحكومة الاتحادية في بغداد توحيد تسعيرة الوقود.
وقال أمين في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، ان المجلس عقد اجتماعين متتاليين حول قرار وزارة الكهرباء برفع اجور الكهرباء في المجمعات السكنية الخاصة، وقد تم مناقشة الموضوع مع الجهات الفنية الخاصة وقدمنا ثلاثة مقترحات وملاحظات حول القرار، أولها إيقاف تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في المحافظات الثلاثة كخطوة الأولى.
أما الملاحظة والمقترح الثاني، يقول أمني، هو إلغاء القرار بصورة نهائية كونه مخالفة قانونية لان حكومة الاقليم الان حكومة تصريف أعمال وواجبها فقط تسيير الأمور اليومية لا غير، مضيفاً أما الملاحظة الثالثة فتكمن في التفاوت بين المحافظات الثلاث في تنفيذ القرار فمثلا في دهوك لغاية الان اجور الكهرباء للوحدة الواحدة هو 18 دينارا، بينما في السليمانية 156 دينار للوحدة الواحدة.
وفي سياق منفصل، وعن توحيد أسعار الوقود في السليمانية أسوة بأسعار الوقود في الوسط والجنوب، بين رئيس مجلس المحافظة، أن المجلس خاطب وزارة الطاقة وطالب منها مفاتحة وزارة النفط الاتحادية بتوحيد أسعار الوقود في كوردستان مع باقي محافظات الوسط والجنوب كون الإقليم ملتزم الآن بقرار الحكومة الاتحادية خصوصا في الملف النفطي.
وحول اجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظات الاقليم اكد ازاد حمه امين، ان المجلس قبل نهاية مدته الدستورية في عام 2018 فاتح برلمان الاقليم وبعدها في عام 2021 و 2022 لغرض البت في موضوع انتخابات مجالس المحافظات لكن بسبب الوضع السياسي غير المستقر مدد البرلمان فترة بقاء المجلس وقرار البرلمان كان في حينها قرارا قانونيا كون البرلمان كان ضمن الفترة الدستورية له والآن نحن بانتظار تشريع قانون وإجراء انتخابات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد مجلس السليمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض المُعارضة بشدّة إعطاء الثنائي وزارة المال؟
لا تزال وزارة المال أبرز عُقدة تُواجه الرئيس المكلّف نواف سلام، ففي حين يسود جوٌّ من التفاؤل بشأن ولادة الحكومة، ترتفع الأصوات المُعارضة الرافضة لتكريس حقيبة الماليّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، مع التشديد على اعتماد معايير مُوحّدة في توزيع الوزارات وتمثيل الجميع، من دون تفضيل أيّ طرفٍ على الآخر.
ولعلّ هناك أسباب كثيرة تدفع المُعارضة إلى الضغط على الرئيس المكلّف لعدم إسناد وزارة الماليّة لحركة "أمل"، فهناك رغبة دوليّة بتحجيم دور "الثنائيّ الشيعيّ" ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، وكانت حقيبة المال من أبرز الوزارات التي زادت من نفوذ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر المُشاركة في صنع القرار والتوقيع على العديد من المراسيم المهمّة جدّاً.
كذلك، يُؤخذ على "الثنائيّ" أنّه استغلّ وجوده في وزارة المال لعرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، من حيث عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة وإبقاء العديد من المراكز في القضاء شاغرة كيّ لا يستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، علماً أنّ المُعارضة من أكثر الداعين إلى مُحاسبة المسؤولين عن تخزين نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى كارثة 4 آب 2020.
وأبعد من موضوع المرفأ، فإنّ "حزب الله" و"أمل" اتُّهِمَا مراراً بأنّهما يستغلّان "المالية" لتعيين ضباط في الجمارك للتحكم في حركة إدخال البضائع وخروجها من المرافئ، وسط الحذر من إيجاد "الحزب" بديلاً عن سوريا وعن مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان.
وتعليقاً على رفض إعطاء المُعارضة حقيبة المال لبرّي، يُشدّد مصدر نيابيّ مُعارض على أنّ "لا مانع لدى كافة المعارضين في إسناد "المالية" إلى شخصيّة شيعيّة أكاديميّة، تعمل على الإصلاحات، وتُعالج مشاكل البلاد الإقتصاديّة بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة الجديدة والوازارات المعنيّة". أمّا عن إبقاء الوزارة بيد حركة "أمل"، فيقول المصدر عينه إنّه "يُشكّل تدخّلاً فاضحاً في عمل القضاء، وفي عرقلة ملفات حيويّة ومهمّة، بينما المطلوب أنّ يكون عهد العماد جوزاف عون بداية إيجابيّة لتحقيق آمال اللبنانيين وفق خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب بعد انتخابه، عوضاً عن إستغلال وزارة المال للضغط على جميع الوزراء والتحكم في موازنات وبمصروف الوزارات وبالإعتمادات".
ويُضيف المصدر المُعارض أنّ "الثنائيّ" منذ العام 2014، استخدم وزارة المال للضغط سياسيّاً على كافة الأفرقاء، وتُعتبر فرملة عمل القاضي البيطار أبرز دليلٍ على استثمار "حزب الله" و"أمل" الوزارة المذكورة لعرقلة التحقيقات، وعدم إستدعاء والتحقيق مع وزراء ونواب "كتلة الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الحاليين والسابقين، عبر عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة".
وفي هذا الإطار أيضاً، من أبرز مهمات وزير الماليّة أنّ يقترح إسم حاكم مصرف لبنان القادم ونوابه، بالإضافة إلى إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" المُوافقة الكاملة أم لا على التعيينات العسكريّة والقضائيّة، والتحكّم في تمرير المراسيم الحكوميّة أم عدمه. ويُشير المصدر النيابيّ المُعارض إلى موضوع مهمّ جدّاً لـ"حزب الله" و"أمل" حاليّاً، وهو إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار، ويتّهم عين التينة وحارة حريك "بنيّتهما في الحصول على الهبات الدوليّة والعربيّة لتوزيعها على مناصريهم، عوضاً عن المساواة بين جميع المواطنين".
إلى ذلك، لا ينفي المصدر أنّ "هناك ضغوطات خارجيّة لعدم إسناد وزارة المال لـ"الثنائيّ"، فالدول الغربيّة والعربيّة تنتظر إعتماد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة طريقة جديدة في إدارة البلاد قائمة على عدم التعطيل وتعيين شخصيّات أكاديميّة غير سياسيّة في الوزارات"، ويُؤكّد أنّ "وضع وزير تابعٍ لـ"أمل" و"الحزب" سياسيّاً قد يُعرقل تقديم المُساعدات للبنان، كما حدث في عدّة مناسبات مثل انفجار المرفأ، فحصلت الجمعيّات على الهبات كافة، ولم يُعرف أين تمّ توزيعها وصرفها، فيما المطلوب هو إعادة الثقة بالدولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟