للقضاء على الجوع.. مطالبة بتشريع قانون ينظم مُكافحة هدر الطعام بالعراق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شفق نيوز/ دعت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، إلى تشريع قانون لتنظيم ومُكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، مطالبة بتعزيز الزراعة والصناعة المُستدامتين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين التغذية، وتحقيق الأمن الغذائي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "عقدت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تناولت واقع الأمن الغذائي في العراق ومُبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والتي تضمنت عرضاً قدمته رئيس قسم التنمية المُستدامة في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية (اسيل عادل فتاح) عن مُشاركتها في اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع".
ولفت البيان الى تقديم "ورقتين بحثيتين: احداهما عن واقع الأمن الغذائي في العراق، واما الثانية مُؤشرات الجوع في العراق، فيما قدمت دائرة التعاون الدولي خلاصة عن الاجتماعات الثمانية التي عقدتها اللجنة الفرعية للجامعة العربية عن القضاء على الجوع".
ودعت الورشة إلى "تعزيز الزراعة والصناعة المُستدامتين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين التغذية، وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تشريع قانون لتنظيم ومُكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه، وتدويره والتبرع به وقياس الأثر التشريعي له مع تفعيل الدراسات والبحوث لاستكشاف الجوانب الثقافية والاجتماعية، وأهمية البيانات وتوفّرها، وخلق قاعدة بيانات يُمكن الوصول إليها، فضلا عن دعم وتعزيز الصناديق الإقليمية".
كما اوصت الورشة أيضا بـ"توفير التمويل اللازم لتطوير القُدرات في موضوع القضاء على الجوع وتقليل الهدر والفقد والعمل مع الشُركاء الدوليين".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد وزارة التخطيط ورشة عمل الأمن الغذائی على الجوع
إقرأ أيضاً:
الضويني: حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن الطعام والشراب
قال الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف: أُهدي تحيات الإمام الأكبر وتمنياته للمشاركين في الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، بالخروج بتوصيات جادة تكون خير مُعين على حماية المجتمع من الاستهداف.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، أن خير ما يعمل له العاملون هو نشر علم نافع تحتاج إليه الأمة يهديها من الضلال، وقد حثَّ الله على التفكر في الدين، واوجب نشره، ونهى عن كتمانه، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية قد وفِّقت اليوم في اختيار موضوع ندوتها التي تأتي ضمن حلقة في سلسلة الوعي المعني بمناقشة القضايا الملحة في ظلِّ ما نعاني منه من تهديد واضح لأمن الإنسان.
وتابع: العالم يمرُّ بأزمات يَندى لها جبين البشرية، بل إن منطقتنا العربية تعرَّضت لكوارث متلاحقة أصابت الكثيرَ نتيجة أفكار وانحرافات عن جادَّة الصواب، استغلَّها المغرضون، وغاب الأمن والأمان في الوقت الذي تحرص فيه الشريعة الإسلامية على تحقيق الأمن في حياة الأفراد، وقد عمَّق من هذه الفجرة جمود القائمين على الفتوى، وربما ساعد على هذا التطفل ما أتاحه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهَّلت من انتشار الفتوى، فكلَّما كانت الفتوى أكثر شذوذًا تداولتها الوسائل المشبوهة.
ولفت فضيلته النظر إلى أن العلماء السابقين تهيَّئوا بشكل كبير للفتوى، والناظر إلى واقع الناس في تعاملهم مع الفتوى يرى أنَّ الوقت الحالي تسوده الفوضى، فمن فتوى موجهة إلى فتوى عمياء إلى فتوى تُنشر حيث ينبغي أن تُمنع، يُزاحم الدخلاء على الإفتاء من كل حدب وصوب. موضحًا أن الحراك العالمي يبحث عن فتاوى تؤيده، وهذا الحال يضع على أهل العلم المعتبرين عبئًا كبيرًا؛ لكونهم أهل الذِّكر، وهم العلماء الربانيون المتخصصون، وقد أخذ الله عليهم العهد.
وأردف: إن الفتوى البصيرة عامل مهم في أمن المجتمعات، وأن حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن حاجتها إلى الطعام والشراب، وقد حرص الإسلام على الأمن الفكري، وعدَّه من المتطلبات الرئيسية، فمن ناحيةٍ أمر الإسلام بالعلم والتفكُّر، ومن ناحية أكَّد على إعمال العقل والفكر والتدبر وتجاوز الحفظ والنقل، وتجنب الهوى والجهل وغير ذلك.
وأشار إلى أن الفتوى بما لها من أهمية ومكانة يجب أن تستحضر هذه المحددات وتمنع خطر الفتاوى الباطلة وتنشد العلم النافع المأخوذ عن أهل العلم ممَّن عُرفوا برحابة الصدر والوسطية، حيث لا يجوز التحجُّر على رأي واحد.
وفي ختام كلمته أكَّد وكيل الأزهر الشريف أن الوصول إلى مجتمع آمن فكريًّا لا يكون بأحلام الكسالى، وإنما بحفظ الفتوى من الاختطاف ومنع استخدام الفتوى كسلاح، مشيرًا إلى الجماعات التي تستخدم الفتوى سلاحًا تُرهب به كلَّ مُعارض.
كما أكد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وأن الفتاوى المعلَّبة لا تفي بحاجات المجتمعات المتغيرة. وفي ضوء هذا ينبغي أن نعمل على وضع ضوابط ومعايير لتصحيح مسيرة الإفتاء وتأكيد ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، وأن يُعهد بالفتوى إلى الأُمناء المتمرسين الذين يلتزمون بأصول الفتوى وضوابطها، ويحققون المصلحة العامة والسعادة في الدارين للجميع.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟