الصغير: دعاة الدولة المدنية صمتوا على اتهامات الدبيبة للقضاء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
استنكر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير حديث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة عن الجهاز القضائي والسلطة القضائية.
واستغرب الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك” صمت دعاة الدولة المدنية عن اتهام الدبيبة للسلطة القضائية بالتدخل فيما لا يعنيها ونسب إليهم عرقلتها لحكومته ووزاراته والمؤسسة النفطية تحديدا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
فضيحة عالمية.. اتهامات الاتجار بالبشر تلاحق فان دام!
يواجه نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام اتهامات خطيرة في رومانيا، بعد تقديم شكوى جنائية ضده أمام مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT).
وتضمنت الشكوى ادعاءات بتورطه في إقامة علاقات مع نساء تم الاتجار بهن من قبل شبكة إجرامية يقودها موريل بوليا، وفقاً لما نشرته شبكة "أنتينا 3" التابعة لـ"CNN".
تفاصيل الاتهاماتويُزعم أن الواقعة حدثت في مدينة كان الفرنسية، حيث تلقى فان دام خمس نساء رومانيات كـ"هدية"، وكان على علم مسبق بأنهن تعرضن للاتجار من قبل الشبكة المذكورة.
وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء النساء كن في "حالة من الضعف"، وهو ما يثير شبهة استغلالهن وفقاً للمادة 182 من القانون الجنائي.
المحامي أدريان كوكوليس، الذي يمثل إحدى الضحايا، أوضح في تصريحات إعلامية أن التحقيقات تكشف عن وجود صلة بين النجم السينمائي والشبكة المتهمة بالاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن "الشخص الذي تلقى تلك الفوائد كان على دراية بوضعهن".
إحدى النساء الحاضرات أثناء الواقعة قدمت إفادتها للمدعين، ما دفع السلطات الرومانية إلى فتح تحقيق رسمي في القضية.
وأوضحت التقارير أن الحادثة وقعت خلال فعالية نظمها، فان دام في كان، حيث تم استدعاء العارضات الرومانيات إلى الحدث ضمن ترتيبات الشبكة الإجرامية.
من جهتها، لم تصدر مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم يرد ممثلو فان دام على طلبات التعليق من وسائل الإعلام.
وأكد المحامي كوكوليس أن القضية الحالية تأتي ضمن تحقيقات أوسع حول جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، وهي تحقيقات بدأت في عام 2020 من قبل النيابة العامة الرومانية.
وتخضع عدة شخصيات حالياً للتحقيق بتهمة تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في الاستغلال الجنسي والتربح من الاتجار بالبشر.
وبما أن الحادثة وقعت في الأراضي الفرنسية، فإن المحكمة العليا في فرنسا يجب أن تمنح الضوء الأخضر للمضي قدماً في الإجراءات القانونية، وفي حال الموافقة، سيتم استدعاء المشتبه بهم، بمن فيهم فان دام، للإدلاء بشهاداتهم في رومانيا.