«حماس»: سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال امتداد لحرب الإبادة ضد غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكدت حركة حماس أن استمرار سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على القطاع، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
وأضافت الحركة أن السلوك الإرهابي المستمر من الاحتلال يزيد من ضرورة تطبيق القرارات الهامة التي اتخذتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة، والتي تهدف إلى إدخال المساعدات وكسر الحصار المفروض على غزة.
من جانبه، كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن وجود اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، بهدف إتمام صفقة للإفراج عن الأسرى الأمريكيين المحتجزين في غزة، دون التنسيق مع إسرائيل.
وأشار «الديهي» خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل خرجت بتصريحات تؤكد حدوث تنسيق مسبق بين إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذه المشاورات.
ولفت إلى أن هذه التحركات وضعت نتنياهو في حالة صدمة كبيرة، خاصة في ظل حساسية الموقف داخل الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس طبيعة السياسة الواقعية التي لا تخضع للشعارات، مشددًا على أن القضية الفلسطينية لن تتم تصفيتها، رغم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل بعض الدول.
واستشهد الديهي بمجزرة دير ياسين، مؤكدًا أنه عندما ارتكبتها العصابات الصهيونية، لم تكن حماس موجودة أصلًا، مشيرًا إلى أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ليست مرتبطة بوجود قيادات فلسطينية مثل أبو مازن أو ياسر عرفات، بل هي سياسة ممنهجة تتبعها الحكومات الإسرائيلية منذ عقود.
واختتم حديثه بالدعوة إلى توفير حياة عادلة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في المساومات السياسية، بل في تحقيق العدالة والحقوق المشروعة للفلسطينيين.
اقرأ أيضاًنشأت الديهي يكشف عن مفاوضات سرية بين حماس وأمريكا للإفراج عن الأسرى الأمريكيين
إعلام عبري عن مصدر مطلع: إسرائيل قلقة للغاية من اتصالات إدارة ترامب مع حماس
مباحثات مباشرة.. لأول مرة واشنطن تتواصل مع حماس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال غزة القمة العربية حماس حرب الإبادة سياسة التجويع قرارات القمة السلوك الإرهابي
إقرأ أيضاً:
فلسطين: ضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف الإبادة والتهجير والضم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، ووضع حد لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق.
وأشارت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/- إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان الشعب في قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية، تبدأ إجراءاتها الاستيطانية لبناء ما يقارب 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة، وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيا وثقافيا وجغرافيا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وأضافت أن ذلك يأتي في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة، التي ترزح تحت الاحتلال وحواجزه العسكرية بأبشع مظاهر أنظمة الاستعمار العنصري.
وأكدت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه على المستويات الدولية كافة، محذرة من خطورة تعايش المجتمع الدولي والدول مع التصعيد الحاصل في مظاهر الإبادة والتهجير والضم، وأن الاكتفاء الدولي ببعض البيانات وعبارات القلق والتحذير، لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا.