الشيباني يتعهد بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية المتبقية من نظام الأسد
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بإزالة إرث النظام السابق، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددا.
وقال الشيباني في أول ظهور رسمي لمسؤول سوري أمام المجلس التنفيذي للمنظمة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 إن "برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد الأسد ليس برنامجنا، لكن التزامنا اليوم هو تفكيكه بالكامل ووضع حد لهذا الإرث المؤلم".
وأضاف أن سوريا ستحتاج إلى دعم دولي لضمان التنفيذ الفعّال لهذه العملية، داعيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تقديم المساعدة الفنية واللوجستية المطلوبة.
مخاوف دوليةورغم إعلان النظام السوري في عام 2013 عن تسليم مخزونه الكيميائي بالكامل بموجب اتفاق أميركي-روسي، شككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ذلك، مؤكدة وجود أسلحة لم يتم التصريح عنها.
وقد تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية أو احتمال استخدامها في 20 حادثة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.
إعلانوبعد سقوط الأسد، طلبت المنظمة من الحكومة السورية الجديدة تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي، وسط تحذيرات دولية من احتمال وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير مسؤولة.
وأكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات السورية الجديدة على ضمان الإعلان عن جميع المواقع التي تحتوي على أسلحة كيميائية وتدميرها بشكل آمن.
وتواجه الجهود السورية لتدمير الأسلحة الكيميائية تحديات كبيرة، من بينها الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، بزعم أنها تحتوي على مخزون كيميائي متبقٍ.
وأقر الشيباني بأن هذه الهجمات تخلق عقبات إضافية أمام جهود التدمير، إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية التي تعترض فرق التفتيش للوصول إلى جميع المواقع.
تعاون جديد بين سوريا والمنظمةبدوره، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أن سقوط الأسد يمثل فرصة تاريخية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل شامل.
وخلال زيارته إلى دمشق الشهر الماضي، التقى أرياس بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء رسمي بين المنظمة والقيادة السورية الجديدة.
وقال أرياس "بدأنا بوضع أسس تعاون جديد مع السلطات السورية يقوم على الشفافية والثقة، وهو تحول كبير مقارنة بالماضي".
كما أعلن أن المنظمة سترسل بعثة دائمة من الخبراء إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، لإجراء عمليات تفتيش ميدانية، وتقديم الدعم الفني للحكومة في تحديد وتأمين وتدمير المخزون المتبقي.
وبجانب مشاركته في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التقى الشيباني بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي، حيث ناقشا سبل دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية التي وقعت خلال الحرب السورية.
ورغم أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيقات دولية بشأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال عهد الأسد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حظر الأسلحة الکیمیائیة الأسلحة الکیمیائیة فی السوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قطر تجدّد التزامها بمواصلة دعم الآلية الدّولية المحايدة والمستقلة في سوريا
نيويورك-سانا
جددت دولة قطر دعمها لسوريا حكومة وشعباً في تحقيق التطلعات نحو إحلال العدالة وسيادة القانون، والمصالحة والاستقرار والسلام المستدام، مشيرة إلى التزامها بمواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار عام 2011.
وفي بيان ألقته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية تحت بند “منع النزاع المسلح” حول تقرير الآلية الدولية في نيويورك، أشادت قطر “بما تبديه الحكومة السورية من تجاوب وتعاون بنّاء مع الآلية الدولية، في إطار التزام الحكومة الواضح بالعدالة والمساءلة، وهو ما يسهّل على الآلية أداء الولاية المنوطة بها، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات عملية وملموسة للانخراط والتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، ما يدل على الرغبة بأداء دور إيجابي على مختلف المستويات لضمان الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان”.
كما نوه البيان الذي نشره موقع وزارة الخارجية القطرية اليوم بالتقدم الذي تحرزه الآلية الدولية في تنفيذ خطتها الإستراتيجية، ولا سيما تعزيز القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات والأدلة المعقدة، ومعالجتها وتحليلها في إطار مسارات التحقيقات الإستراتيجية، وإيلاء أولوية لضمان سلامة البيانات ودقتها.
ورحب البيان باستمرار التفاعل مع المجتمع المدني، ومختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة لدعم أنشطة الحفظ والجمع والتحليل، وكذلك التعاون مع الهيئات الدولية المعنية، ولا سيما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والاستفادة من محفوظات بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتواصل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية