بقانون البناء| الحكم في دعوى تخص اتحاد الملاك بالعقارات.. السبت
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل، 8 مارس 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمتعلقة بعضوية اتحاد الشاغلين والملاك في العقارات.
ـس فتاة لشاب بالتجمع الخامس|صور
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المادة 77 من قانون البناء
يعد عضواً باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعيًا أو اعتبارياً . كما يعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين تاب عنهم من يختارون في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارون في العضوية، وفي العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون.
المادة 85
تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد، أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية .
وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 86
يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطراً من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، والمجلس الإدارة أن ينيب غيره في ذلك ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد في حالة غيابه.
المادة 91
تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإبداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار
المادة 96
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل .
فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا، كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا قانون البناء اتحاد الملاك المحكمة الدستورية المزيد الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لولو للتجزئة القابضة تختتم بنجاح اجتماع الجمعية العمومية الأول والموافقة على توزيع أرباح بقيمــة 84.4 مليون دولار
عقدت لولو للتجزئة القابضة، الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تجارة التجزئة المتكاملة، الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة بالإجماع على جميع القرارات المقترحة. ومثّل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة المجموعة، مسلطاً الضوء على أدائها القوي واستراتيجيتها المستقبلية والتزامها المستمر بتقديم قيمة مضافة لجميع مساهميها وأصحاب المصلحة.
وعبّر يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، عن عميق امتنانه للمساهمين والجهات التنظيمية والموظفين والشركاء، مشيداً بدورهم الفعال في تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة رائدة ذات سمعة عالمية مرموقة. وقال: “اليوم لا يمثل فقط أول اجتماع للجمعية العمومية، بل لحظة فارقة تعكس نجاح الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها الشركة فضلاً عن متانة أسسنا المالية، ووضوح رؤيتنا، ووحدة هدفنا وتطلعاتنا للمستقبل”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت لولو للتجزئة عن أدائها المالي للسنة المالية 2024، حيث بلغت الإيرادات 7.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 4.7% على أساس سنوي، وسجلت الشركة نمواً مماثلاً بنسبة 2.3%. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 786.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.4% على أساس سنوي، محققةً هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10.32%. وبلغ صافي الربح من العمليات المستمرة 216.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.6% مقارنة بالعام السابق وهامش ربح صافٍ قدره 2.8%.
ويرتكز نمو لولو للتجزئة على عدة ركائز استراتيجية من بينها دفع عجلة النمو في المتاجر الحالية من خلال تبني استراتيجية منتجات مرنة، وعروض ترويجية مستهدفة، وتحسين تجربة العملاء؛ وتعزيز حضور متاجر اللولو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي؛ بالإضافة إلى تحسين الربحية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية، عقد شراكات مع الموردين وتحسين كفاءة التكلفة؛ واكتشاف المزيد من السواق وآفاق النمو من خلال توسيع العلامات التجارية الخاصة وتسريع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية.
وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، أكد سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة الأجل وعوائد مستمرة لمساهمينا وقال: “يبقى تركيزنا موجها نحو مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التنموية المستدامة وتعزيز إمكاناتنا وكفاءاتنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وتعزيز مكانتنا في السوق”.
كما أشادت الجمعية العامة السنوية بالدعم المستمر من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، واللذين كان لهما دور فعال في توجيه جهود المجموعة في التحول والامتثال.