وزير العدل الإسرائيلي يبدأ إجراءات إقالة المستشارة القضائية والمعارضة تندد
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أواخر 2022.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة جاء بعد مدة طويلة من الخلاف بين الحكومة والمدعي العام.
وأرسل ليفين رسالة إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس بشأن عزل ميارا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة.
وقال ليفين في رسالته إن الحكومة قررت المضي قدما في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، بسبب ما وصفه بسلوكها غير اللائق، إضافة إلى خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، مما يعرقل التعاون الفعّال.
وفي هذا الصدد، طلب ليفين من فوكس عقد اجتماع للحكومة في أقرب وقت ممكن للتصويت على سحب الثقة من ميارا، مؤكدا أن حضور الأغلبية المطلقة من الوزراء أمر ضروري.
ورأى وزير العدل أن منح المستشار القضائي للحكومة صلاحيات واسعة كما هو الحال في إسرائيل ليس له مثيل في أي من الديمقراطيات الغربية، على حد زعمه.
وأضاف أن المستشارة القضائية للحكومة أصبحت على مر السنين شخصية قوية ومؤثرة في عمل الحكومة بطريقة غير مسبوقة في العالم، مؤكدا أن مكتب ميارا تحول إلى سلطة سياسية استبدادية تعمل كـذراع طويلة لمعارضي الحكومة.
إعلانواتهمها أيضا بمحاولة إحباط إرادة الناخب، وعدم توفير العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن المستشارة القانونية أصبحت لاعبا سياسيا يعمل بشكل منهجي ضد الحكومة بهدف الإطاحة بها.
واعتبر أن المستشارة القانونية لم تحافظ على علاقات عمل سليمة مع الحكومة والوزراء منذ مدة طويلة، وأنه يجب الدفع نحو إصلاح منصب المستشار القانوني للحكومة.
وعلق وزير الأمن الداخلي السابق إيتمار بن غفير على بدء إجراءات الإقالة بقوله "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".
المعارضة ترفضوبالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، تعليقا على بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية، إن وزير العدل يضرّ بإسرائيل وسيادة القانون، وتعهد بفعل كل ما هو ضروري لإحباط إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
أما رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس فاتهم أيضا وزير القضاء بتدمير الديمقراطية وبالمسّ بوحدة إسرائيل.
وأكد أن وزير العدل كان أحد المسؤولين عن أكبر كارثة تواجهها إسرائيل.
المستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت ميارا هذا المنصب في 7 فبراير/شباط 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.
ويتهم وزراء بالحكومة اليمينية المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
وفي مطلع فبراير/شباط 2023 نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها ليفين آنذاك بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.
إعلانوخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يرفضون هذا الأمر.
ووجهت الاتهامات والانتقادات المتكررة من وزراء ونواب اليمين بالإدانة أكثر من مرة من طرف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المستشارة القضائیة للحکومة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025