شيبان وقحيم والهادي يدشنون الكسوة العيدية لسبعة آلاف و726 من أبناء الشهداء والمفقودين بصنعاء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الثورة نت|
دشن وزيرا الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والنقل والأشغال محمد قحيم، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، اليوم مشروع الكسوة العيدية بمحافظة صنعاء لسبعة آلاف و726 من أبناء الشهداء والمفقودين بتمويل من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء.
وفي التدشين افتتح وزيرا الصحة والنقل ومحافظ صنعاء، ومعهم نائب وزير المالية ناصر الهمداني، ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران، معرض كسوة العيد لأبناء الشهداء، واطلعوا على أقسام وأجنحة المعرض، وما يحتويه من ملابس جاهزة، وكسوة عيدية مجانية لأبناء وبنات الشهداء.
وخلال التدشين أشاد وزير الصحة بما تضمنه المعرض من منتجات وملابس عيدية.. منوها باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بأبناء الشهداء ودور الهيئة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تأتي في إطار الاهتمام بأبناء الشهداء والمفقودين.
وحث المؤسسات والجمعيات وفاعلي الخير على مساندة جهود هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين في هذا الجانب.
فيما عبر محافظ صنعاء عن الشكر لقيادة الهيئة على تنفيذ مشروع كسوة العيد وتقديم موعد المشروع إلى بداية شهر رمضان.. لافتا إلى أن ما يتم تقديمه لأبناء الشهداء ليس سوى القليل إزاء ما قدمه الشهداء من تضحيات أثمرت انتصارات عظيمة لليمن.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء إلى أن تدشين المعرض بمحافظة صنعاء يأتي ضمن مشروع الكسوة العيدية الذي دشنه رئيس مجلس الوزراء ويستهدف 60 ألفا و600 من أبناء الشهداء والمفقودين بمحافظات الجمهورية، وضمن خطط وبرامج الهيئة للعام الجاري.
بدوره أوضح وكيل قطاع الرعاية في الهيئة حسين القاضي أن مشروع كسوة العيد الذي تنفذه الهيئة كل عام يتضمن 72 معرضا في محافظات الجمهورية.. مشيرا إلى معرض الكسوة يتميز بما يحتويه من ملابس ذات جودة عالية تم إنتاجها محليا من قبل الأسر المنتجة.
حضر التدشين نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشهداء صالح حمزة، ومدير الفرع الهيئة بمحافظة صنعاء حمير حمزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الهیئة العامة لرعایة الشهداء والمفقودین أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه