اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش الجوانب المتصلة بعملية الدمج لمكاتب الوزارات التي شملها الدمج
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم الجوانب المتصلة بعملية الدمج لعدد من مكاتب الوزارات التي شملها الدمج، في إطار مهام اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة حميد عاصم، ووكلاء وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عبد الله حيدر، والاتصالات طه زبارة، والمحافظة محمد جميل، وأعضاء اللجنة القطاعية للدمج، ومديري المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة، نموذج الاستقصاء للجان القطاعية حول مكاتب وفروع الوزارات في المحافظات.
وتطرق إلى الخطوات الواجب اتخاذها في إطار إجراءات الدمج، وفي مقدمتها الجانب الإداري، والهياكل التنظيمية واللوائح التنفيذية للمكاتب التي سيتم دمجها أو نقل مهامها أو تغيير ارتباطها التنظيمي وفق برنامج الحكومة.
وخلال الاجتماع أكد وكيل أول المحافظة أهمية الحفاظ على وثائق المكاتب التي ستخضع لعملية الدمج.. حاثا على التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة البيانات التي تحتاج إليها.
فيما أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أن لجنة الدمج تحرص على الوصول إلى كل مكتب بهدف الحصول على المعلومات الكافية حول لوائح وهيكلية المكاتب وطبيعة عملها، ودراستها وبما يحقق الجدوى الحقيقية لعملية الدمج.
وأهاب بكافة المكاتب التعاون مع أعضاء اللجنة لإنجاز مهامها في الفترة المحددة.. مثمنا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على إنجاح مهام اللجنة.
حضر الاجتماع مديرو مكاتب المالية طه النونو، والخدمة المدنية سليمان وتحي والاقتصاد والصناعة فهد الغرباني، والشؤون الاجتماعية ماجد الغيلي، والموارد البشرية بديوان المحافظة عبد الكريم السلامي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء
إقرأ أيضاً:
بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
"عمان": يعقد مجلس الدولة بعد غد الاثنين جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري “، ورأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات “.
كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.