حماد يوجه بعدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
شدد رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط- أسامة حماد على الوزارء والهيئات التابعة للحكومة عدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية .
وقال حماد في بيان له :”ورد إلى علمنا بأن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أصدر قرارا رقمه (377) لسنة 2023 م بتاريخ 2023/8/3م، شكل بموجبه لجانا أوكلت إليها مهمة الانتقال إلى جهات خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية للقيام ببعض مهام المراجعة والتفتيش المالي فيها كإجراء التسويات المصرفية، ومعالجة الصكوك المعلقة”.
وأضاف رئيس الحكومة :”القرار صادر عن جهة مغتصبة للسلطة، ويعد تعديا على اختصاصات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية والتي هي الحكومة الشرعية وصاحبة الولاية القانونية في ممارسة مهام الرقابة والمراجعة المالية على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة”.
وتابع حماد :”عليه يطلب كل حسب اختصاصه توجيه كافة الجهات التابعة لكم إلى عدم الاعتداد بما تناوله القرار المشار إليه واعتباره في حكم العدم، وذلك برفض استقبال اللجان المكلفة بمقتضاه وعدم تمكينهم من الكشف عن أي سجلات أو مستندات أو حسابات أو تزويدهم بأية بيانات مهما كان نوعها”.
وطالب رئيس الحكومة :”بضرورة التنبيه إلى أن المساءلة القانونية ستطال كل من يخالف هذه التعليمات”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً، تعد بموجبه شهادات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، معادلة للشهادات الصادرة عنها.
وأوضحت الوزارة في قرار نشرته على قناتها في تلغرام اليوم، أن الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة (علمي وأدبي وشرعي ومهني)، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013 ولغاية دورة عام 2024، معادلة لشهادة الثانوية العامة بفروعها المماثلة لها كافة، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وجاء في القرار، أن شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013، ولغاية دورة 2024 معادلة لشهادة التعليم الأساسي، والإعدادية الشرعية المماثلة لها، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وحسب القرار يتمتع حاملو هذه الشهادات بالحقوق التي يتمتع بها حاملو الشهادات الثانوية العامة بفروعها كافة، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية المماثلة لها الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
ولفتت الوزارة إلى أن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ستصدر بقرار لاحق.