حماد يوجه بعدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
شدد رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط- أسامة حماد على الوزارء والهيئات التابعة للحكومة عدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية .
وقال حماد في بيان له :”ورد إلى علمنا بأن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أصدر قرارا رقمه (377) لسنة 2023 م بتاريخ 2023/8/3م، شكل بموجبه لجانا أوكلت إليها مهمة الانتقال إلى جهات خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية للقيام ببعض مهام المراجعة والتفتيش المالي فيها كإجراء التسويات المصرفية، ومعالجة الصكوك المعلقة”.
وأضاف رئيس الحكومة :”القرار صادر عن جهة مغتصبة للسلطة، ويعد تعديا على اختصاصات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية والتي هي الحكومة الشرعية وصاحبة الولاية القانونية في ممارسة مهام الرقابة والمراجعة المالية على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة”.
وتابع حماد :”عليه يطلب كل حسب اختصاصه توجيه كافة الجهات التابعة لكم إلى عدم الاعتداد بما تناوله القرار المشار إليه واعتباره في حكم العدم، وذلك برفض استقبال اللجان المكلفة بمقتضاه وعدم تمكينهم من الكشف عن أي سجلات أو مستندات أو حسابات أو تزويدهم بأية بيانات مهما كان نوعها”.
وطالب رئيس الحكومة :”بضرورة التنبيه إلى أن المساءلة القانونية ستطال كل من يخالف هذه التعليمات”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد