الخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف عدوانه
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يمانيون../
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة واتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على وقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وأراضيه، ووضع حد لمخططاته الاستيطانية والتوسعية.
وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين، عبر تدمير المخيمات والمدن في شمال الضفة الغربية، لا سيما في جنين وطولكرم، إلى جانب تهديده بهدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، فضلاً عن استمرار حصاره الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من أبسط مقومات الحياة.
وأشارت إلى أن الاحتلال بدأ تنفيذ خطط استعمارية جديدة عبر الشروع في بناء نحو 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، في إطار محاولاته المتواصلة لتهويد المدينة وطمس هويتها الفلسطينية، وفصلها عن محيطها وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تتابع عن كثب الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية على كافة الأصعدة الدولية، محذرة من خطورة استمرار الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق، في ظل التصعيد المتزايد لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.