“القدس الكبرى” مشروع العدو الإسرائيلي: مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل

الثورة نت/..
تتوالى عمليات القضم الصهيونية للأراضي والتكوينات المعمارية في مدينة القدس، في سعي حثيث لتهويد ما تبقى من معالم المدينة، تنفيذًا لمشروع استيطاني يحلم بإنشاء “القدس الكبرى الإسرائيلية”؛ وهو ما يأتي في سياق مشروع أكبر لابتلاع ما تبقى من الضفة بكل جغرافيتها.

في السياق، تعتزم سلطات العدو الصهيوني التصديق، على إقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية، لضم مستوطنات في محيط المدينة الفلسطينية وتوسيع حدودها “وتكريس أغلبية يهودية فيها بهدف إنشاء ” القدس الكبرى الإسرائيلية”.

وبحسب إعلام العدو فإنه “من المتوقع أن يتم تقديم خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية اليوم للتصديق عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس” التابعة لبلدية الاحتلال الصهيونية.

ووفقًا للخطة، من المتوقع “بناء 380 وحدة سكنية في حي (مستوطنة) “نوف تسيون” بالقرب من جبل المكبر. بالإضافة إلى مدرسة وكنيسين ومناطق تجارية”.

وبالقرب من حي صور باهر الفلسطيني، بين كيبوتس (مستوطنة) “رمات راحيل” وحي “هار حوما”، سيتم بناء 650 وحدة سكنية أخرى، ومناطق تجارية، ومدرسة ابتدائية، وكنيس ومركز مجتمعي ورياض أطفال” بحسب إعلام العدو.

وكانت حكومة العدو الصهيوني صعدت عمليات الاستيطان في القدس الشرقية.

الوجود الفلسطيني

في هذا السياق، أصدرت محكمة للاحتلال الصهيوني في القدس قرارًا بإخلاء عائلة الباشا من منزلها التاريخي الكائن في شارع الواد بالبلدة القديمة، لصالح ضمه إلى كنيس يهودي.

وقال المواطن المقدسي، عبد المجيد الباشا، لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن عائلته ترفض هذا القرار الجائر وتؤكد تمسكها بحقها المشروع في الأرض والمبنى، الذي يعد جزءا أصيلا من تاريخ القدس وهويتها العربية والإسلامية.

وبيّن أن القرار يُمهل العائلة مدة شهرين لتقديم استئناف، وإلا ستجبر على إخلاء منزلها التاريخي المكون من ثلاثة طوابق.

أيضا، قال المحامي محمد مفيد الباشا، أحد أبناء العائلة، إن “هذا القرار لا يشكل فقط ظلما قانونيا بل هو استهداف واضح للوجود الفلسطيني في القدس”، مؤكدا أن العائلة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في القرار ووقف تنفيذه.

ويأتي هذا القرار في سياق ممنهج لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن سلطات الاحتلال أرسلت الأسبوع الماضي اقتراحا إلى الحكومة للترويج لقرار حكومي من شأنه توسيع منطقة بلدية القدس الصهيونية لتضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضفة غربية في محيط المدينة.

ونقلت وسائل الإعلام تلك عن سلطات الاحتلال إن “الغرض من الاقتراح هو تكريس الأغلبية اليهودية في القدس وتقويتها كعاصمة لدولة “إسرائيل”، على حد تعبيرها.

في 29 سبتمتر2020، حذر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) من أن العدو الإسرائيلي يعمل على بناء “القدس الكبرى”، وابتلاع مساحات فلسطينية أوسع مع تقليل عدد الفلسطينيين فيها.

وبحسب تقديرات العدو فإن الفلسطينيين يشكلون 39 في المئة من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي، وهي نسبة تقلق العدو الإسرائيلي بحسب تصريحات مسؤوليه.

وإضافة إلى البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، تسعى حكومة العدو الإسرائيلي لتوسيع حدود القدس بضم مستوطنات مقامة على أراضي مصنفة ضفة غربية في محيط القدس.

وتوجد العديد من المستوطنات الكبيرة في محيط القدس مثل “معاليه أدوميم”، شرقا و”غوش عتصيون”، جنوبا، ومن شأن ضمها إحداث تغيير كبير في الميزان الديمغرافي في مدينة القدس لصالح التهويد.

الاستيطان الصهيوني

وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، المختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات صهيونية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو “إسرائيل” إلى وقفه دون جدوى.

وشهدت القدس خلال فبراير 2025 استمرارًا في الاستيطان، حيث صادقت سلطات الاحتلال على مشروعين استيطانيين جديدين في حيّ الشيخ جراح، ضمن سياسة تهويد المدينة.

وفي الموازاة، أعربت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية عن مخاوفها من المخططات الصهيونية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأشار بيان لمحافظة القدس، اليوم الأربعاء، أن المخطط الاستيطاني جاء ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع “القدس الكبرى” التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وكشف البيان أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال المخطط إلى توسعة الحيين الاستيطانيين “نوف تسيون” و”هار حوما”، المقامين على أراضي الفلسطينيين في “صور باهر” و”جبل المكبر”، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكُنس، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المشهد الجغرافي والسكاني للمدينة.

“القدس الكبرى”

وحذرت محافظة القدس من مخطط صهيوني أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي “غوش عتصيون” التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة “معالي أدوميم” التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة “جفعات زئيف” التي تضم 5 مستوطنات، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى “حدود بلدية القدس”.

وأشار البيان إلى أن ذلك يعني فرض مشروع “القدس الكبرى” على مساحة تُقدر بـ 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من الضفة الغربية “وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، سيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها.. والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمة في القدس الشرقية”.

وأكدت محافظة القدس على أن “حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية تُواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي”.

وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي “بضرورة الانتقال من خانة التحذيرات والادانات إلى فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف مخططاتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية”.

كما دعت إلى لجم “الإرهاب الاستيطاني” الذي يتغذى من الحماية والدعم الحكومي الصهيوني، بالإضافة للحماية الأميركية دوليًا وأمميًا”.

وقد تميزت ظاهرة الاستيطان الصهيوني في فلسـطين عن غيرها من التجارب الاستيطانية القديمة والحديثة من خلال ارتباط هذه الظاهرة بالعنف والاستيلاء على أراض مملوكة لأصحابها الشرعيين بالقوة، مع التخطيط المسبق لطرد هؤلاء السكان واستئصال حضارتهم والقضاء على وجودهم، فالاستعمار الاستيطاني اليهودي قام على أسس استعمارية وعنصرية تخالف مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية.

وفي هذا السياق، تدعو حركات المقاومة الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل الأراضي المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة.

المصدر: الثورة نت