حبس المتهمة بتعذيب أطفال زوجها في حلوان عامين
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح حلوان بالقاهرة، بالسجن علي متهمة غيابيًا لمدة عامين مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامها بتعذيب أبناء زوجها والتعدي عليهم بالضرب المبرح.
وتضمنت أوراق الدعوى التي حملت رقم 15986 لسنة 2024 جنح حلوان، توجيه النيابة العامة للمتهمة تهمة الاعتداء على الطفل "يوسف" عمدًا، ما تسبب له في إصابات موثقة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن القيام بأعماله لمدة لم تتجاوز العشرين يومًا.
وخلال جلسة المحاكمة، استجوبت هيئة المحكمة الطفل المعتدى عليه، والذي أكد تعرضه وأشقائه "زياد، تلاوة" للتعذيب من قبل زوجة والده باستخدام خرطوم البوتاجاز بعد تسخينه على النار، إضافة إلى اعتدائها على شقيقته "تلاوة" في مناطق حساسة، وأوضح الطفل أنه يقيم حاليًا مع جدته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر 2024، حينما لجأ الطفل "يوسف" إلى منزل جدته بعد تعرضه وشقيقيه للضرب والتعذيب، خاصة بعد وفاة والدتهم قبل خمس سنوات، وعلى إثر ذلك، قامت الجدة بإبلاغ أجهزة الأمن.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح المختصة، بعد الاستماع إلى أقوال الأطفال الثلاثة وفحص تقارير الطب الشرعي، والتي أثبتت تعرض الطفل يوسف لاعتداء وحشي على يد زوجة والده، وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوتاجاز الضرب المبرح الطب الشرعي النيابة العامة تفاصيل الواقعة هيئة المحكمة تعذيب أطفال خمس سنوات محكمة الجنح محكمة جنح محكمة الطفل مدة عامين وفاة والدته
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
طالبت زوجة إلزام زوجها، بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 2.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلي عنها ورفضه رعاية أبنائه بعد زواجه عليها من سيدة أخرى وإخفائه الأمر طوال عام ونصف، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بطردها من مسكن الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج.
واتهمت الزوجة زوجها بدعوي الطلاق للضرر بعدم إعلانها بزواجه بشكل رسمي، وتبديده قائمة منقولاتها، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.2 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها وهجرها، ورفضه رعايتهم، ورفض عائلته التواصل معها لحل الخلاف بشكل ودي، لتؤكد:" عشت في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية".
وتابعت: "تركني زوجي معلقة، وأمتنع عن تمكيني من الانفصال عنه ليحرمني من حقوقى المالية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لتقديم دعاوي قضائية وملاحقته لإلزامه بالسداد، والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتخلفه عن الحل بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير اللجوء لمحكمة الأسرة".
قانون الأحوال الشخصية نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة