«لغة المستقبل» لدعم الاقتصاد.. تدريس اللغة الصينية في المدارس المتوسطة بالسعودية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المملكة العربية السعودية، منذ أغسطس الماضى، إدخال تعليم اللغة المندرينية، اللغة الأكثر انتشاراً فى الصين، فى ست مناطق من المملكة. سيتم تدريسها كلغة أجنبية ثانية بعد اللغة الإنجليزية اعتبارًا من السنة الأولى من المدرسة المتوسطة، وسيتم توسيعها تدريجيًا إلى المدرسة الثانوية.
بينما كانت خريطة الصين مثبتة على الحائط خلفه، يتعلم التلميذ ياسر الشعلان (١٤ عاما) أسماء المهن من كتاب مدرسى باللغة المندرينية، والتى تدرس الآن فى المدارس العامة السعودية، فى أحدث علامة على تعميق العلاقات بين الرياض وبكين.
فى مدرستهم الواقعة شمال الرياض، يتلقى ياسر الشعلان وزملاؤه ثلاثة دروس أسبوعية فى اللغة الصينية، ويدرسونها معلمهم الصينى المسلم "ما شعيب". يوضح التلميذ الذى يرتدى سترة رمادية وشالاً أحمر، وهو زيه المدرسي: "أنا أعرف اللغة العربية والإنجليزية والصينية، وهذا أمر مفيد للغاية لمستقبلي". وأضاف "فى البداية كان الأمر صعباً، لكنه الآن أصبح سهلاً وممتعاً".
اللغة الصينية هى واحدة من اللغات الأكثر انتشارا فى العالم، إذ يتحدث بها أكثر من مليار شخص. وعلى عكس اللغة الإنجليزية، فهى اللغة الأم للغالبية العظمى من الذين يتحدثونها.
بعد زيارة إلى الصين فى عام ٢٠١٩، أعلن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان عن خطة لإدخال اللغة الصينية فى جميع أنحاء النظام التعليمى السعودي.. ومنذ ذلك الحين، افتتحت عدة جامعات سعودية برامج باللغة الصينية، وفى عام ٢٠٢٣، افتتحت جامعة الأمير سلطان بالرياض أول فرع لمعهد كونفوشيوس فى البلاد.
لغة صعبة
وفى هذه الأثناء، فى المملكة العربية السعودية، يعترف المعلم الصينى بأن اللغة الصينية هى واحدة من أصعب اللغات، مما دفعه إلى اعتماد الأساليب الحديثة. أستخدم لوحة رقمية وإيماءات وألعاب تفاعلية لتحفيز الطلاب. ويضيف أننا نركز فى البداية على الاستماع والتحدث والقراءة، ثم ننتقل إلى الكتابة، وهى أحد التحديات الرئيسية. وعلى الرغم من أن تدريس اللغة الصينية إلزامي، إلا أن الدرجات لن تدرج فى المعدل الإجمالى للطلاب. وتُدرّس اللغة الصينية فى خمس فصول فى المؤسسة، أو ١٥ ساعة من الدروس فى الأسبوع.
يقول مدير المدرسة سطام العتيبى "إن اللغة الصينية هى لغة المستقبل للتواصل الاقتصادي. إن العالم يعتمد على الصين فى العديد من الصناعات". ويعمل آلاف الصينيين فى السعودية، وخاصة فى الرياض، حيث يعرض المطار لافتات ثلاثية اللغات، العربية والإنجليزية والمندرينية. وتعمل الرياض على تنويع تحالفاتها من خلال تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا.
تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام فى العالم، وتستحوذ بكين على ما يقرب من ربع صادراتها. وتعد الصين، المنافس الرئيسى لواشنطن، الشريك التجارى الأكبر للبلاد، حيث يتجاوز حجم التجارة ١٠٠ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، وفقًا لمسؤولين سعوديين. حتى أن الصين أشرفت على المصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران، الخصمين الرئيسيين فى المنطقة، فى عام ٢٠٢٣.
أصبحت العلاقة مع الصين واحدة من أهم العلاقات بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بحسب تحليل عمر كريم، الخبير فى جامعة برمنجهام. وبما أن الصين هى أكبر سوق للطاقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأن اقتصاد المملكة لا يزال يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، فإن هذه العلاقة مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادى السعودي، كما يوضح الخبير. وبحسب عمر كريم فإن تعليم اللغة الصينية للأطفال هو جزء من الديناميكيات المتغيرة للنظام العالمي، حيث رسخت الصين نفسها كقوة اقتصادية .
لتسهيل المزيد من التعاون والاستثمار الصيني، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى قوة عاملة ومواطنين ناطقين باللغة الصينية. وفى السنوات الأخيرة، زار الرئيس الصينى شى جين بينج ورئيس الوزراء لى تشيانج الرياض. وفى يونيو ٢٠٢٣، أسفر المؤتمر الاقتصادى العربى الصينى عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار. ولتجسيد هذا التعاون، وصل بالفعل مئات المعلمين الصينيين إلى المملكة، التى تخطط لإرسال معلمين إلى الصين للتدريب على تدريس اللغة المندرينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية الصين المملکة العربیة السعودیة اللغة الصینیة فى عام
إقرأ أيضاً:
بعد رد الصين وكندا| تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.. ماذا يحدث؟
للرد على بدء سريان رسوم جمركية أمريكية فرضها الرئيس دونالد ترامب، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم على مجموعة من السلع الأمريكية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة الصينية بأن رفع الرسوم بنسبة 15% سيفرض على منتجات بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا وستكون رسوما جديدة على منتجات أخرى بنسبة 10%. فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستفرض بدروها رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
أثر تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وكندا والمكسيك على الاقتصاد العالميقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تصاعد الحرب التجارية وفرض الصين رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية بنسبة 15%, وإدراج 10 شركات على قائمة الكيانات غير الموثوقة, إضافة لإعلان الرئيس الكندي عن اعتزامه فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي, واتجاه المكسيك لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية خلال أيام, ردا على فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على السلع الصينية والكندية والمكسيكية، فإن هذه الحرب التجارية ستؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، ما يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة لخلق حالة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاقتصادية الكبرى العالمية .
وأضاف غراب، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على واردات الصين لأمريكا، تؤدي لزيادة تكلفة استيراد السلع الوسيطة والمواد الخام التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤدي لرفع تكاليف إنتاج الشركات العاملة في أمريكا وسيكون التأثير أكبر على وجه الخصوص الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة .
أوضح غراب، أن الحرب التجارية تصاعدت بين أمريكا والصين خاصة بعد فرض الصين رسوم جمركية على السلع الأمريكية, إضافة لاتجاه المكسيك وكندا لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، وهذا سيؤدي لتقليص مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مؤكدا أن ذلك سيضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية مسببا خسائر كبيرة للشركات الأمريكية بسبب تراجع مبيعاتها، موضحا أن ذلك يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية .
وأكد غراب، أن تصاعد الحرب التجارية بالطبع سينتقل أثرها السلبي على الأسواق الدولية والأسواق الناشئة، ما يتسبب في اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي وتزايد معدل التضخم عالميا وتقليص حركة التجارة الدولية، مشيرا أن الشركات الأمريكية المتضررة قد تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول أسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة .
وأشار غراب، إلى أن تصاعد الحرب التجارية عالميا تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول الأكثر أمانا مثل السندات الأمريكية والدولار، وذلك يؤثر بالسلب على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وهذا يقابله زيادة في قيمة الدولار مقابل سلة العملات الأخرى، موضحا أن فرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الأولى بعد فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة .
وتابع : أن تصاعد الحرب التجارية وسياسة ترامب الجديدة والتي تعتمد على العقوبات والتهديد وفرض الرسوم الجمركية تهدد العملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، مضيفا أن تهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد يجعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .