مجلس الشورى يُدين قرار نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء أدان مجلس الشورى بأشد العبارات قرار المجرم نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه، هذه الخطوة جريمة حرب وعقابًا جماعيًا بحق سكان القطاع، تأتي ضمن جرائم العدو الصهيوني المستمرة وانتهاكاه السافر والصارخ للقانون الدولي والإنساني وتصعيدًا خطير ًا يهدد بنسف الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن الاحتلال الصهيوني ما يزال يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، ضاربًا بكل المواثيق الدولية والإنسانية عُرض الحائط.
وحذر مجلس الشورى العدو الصهيوني من مغبة استمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك اتفاق الهدنة، مشيرًا إلى ثبات موقف اليمن في إسناد فلسطين، وأن القوات المسلحة اليمنية على استعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد الكيان الغاصب في حال واصل العدو خرق اتفاق الهدنة.
وطالب بيان المجلس الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف جادة والتحرك لكسر حصار العدو الصهيوني وإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء لقطاع غزة المحاصر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلماني ينتقد وقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة ويثمن دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
عبر محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استنكاره الشديد لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصف القرار بأنه "غير إنساني ويتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي والإنساني".
وأكد في بيانه أن هذا القرار يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار المستمر منذ سنوات. وأشار إلى أن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويؤكد أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين لن تحقق سوى المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.
من جهة أخرى، أشاد محمد عزت القاضي، بالدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الدولة الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ودعمه في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وأضاف القاضي، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم السياسي والمادي والإنساني لغزة، بما في ذلك فتح معبر رفح بشكل متكرر لإدخال المساعدات وإنقاذ حياة الآلاف من الفلسطينيين.
وشدد القاضي على أن مصر ستظل حصنًا منيعًا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير الإنساني على غزة، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم النائب بيانه بتوجيه رسالة قوية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر ستظل إلى جانبه في نضاله من أجل الحرية والعدالة، وأن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا في صدارة أولويات السياسة المصرية.