نتنياهو يبدأ إجراءات عزل المستشارة القضائية المعارضة لحكومته
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بدأت حكومة بنيامين نتنياهو إجراءات لعزل المستشارة القضائية، غالي بهاراف، على خلفية معارضتها لنهج الحكومة وخلافات حادة منذ أن شغلت منصبها قبل نحو ثلاث سنوات.
وبدأ وزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية، حيث أرسل رسالة لسكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس بشأن إقالة ميارا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال ليفين في رسالته إن "الحكومة قررت حجب الثقة" عن ميارا في ضوء ما اعتبره "سلوكها غير اللائق"، و"في ضوء وجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، وهو ما يخلق وضعا يمنع التعاون الفعال".
وجاء في رسالة ليفين مخاطبا سكرتير الحكومة، "نظرًا لأهمية الموضوع، أطلب منك الإعلان عن موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، لتمكين جميع الوزراء من الاستعداد"، مشددا على أن "مشاركة أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة في الجلسة، أمر ضروري".
وفي رسالة عزل بهراف ميارا، شنّ ليفين هجومًا حادًا عليها، زاعمًا أنها "حولت منصب المستشارة القضائية إلى سلطة سياسية استبدادية، تتصرف بعنف وقمع"، وأضاف أنها "تعمل كذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخب".
يأتي ذلك في إطار خطوة تصعيدية من الحكومة اليمينية ضد الجهاز القضائي، وسط معارضة قوية من الأوساط القانونية والسياسية في "إسرائيل".
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لابيد، قرار ليفين، معتبرًا أن وزير القضاء "قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب"، وأضاف "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئًا. إنه يضر بالدولة، ويقوض سيادة القانون، ويمسّ بالجهود الحربية".
ووصف لابيد عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب صدر عنمه، بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية"، مشددًا على أن المعارضة "ستفعل كل ما يلزم لإفشالها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو المستشارة القضائية إقالة نتنياهو إقالة دولة الاحتلال المستشارة القضائية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستشارة القضائیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا