وسط استمرار المرتزقة في تهريبه.. أزمة الغاز المنزلي تعصف بالمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يمانيون../ تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي منذ بداية دخول شهر رمضان المبارك، وسط استمرار حزب الإصلاح في تهريب الغاز إلى دول أفريقية وسرقة ونهب إيراداتها لصالح القيادات المرتزقة الموالية للعدوان.
وذكرت مصادر إعلامية، الأربعاء، أن أزمة الغاز تمددت إلى داخل محافظة شبوة المحتلة الغنية بالثروات النفطية والغازية، وهو ما شكل عبئاً إضافيا يثقل كاهل المواطنين، خصوصاً مع حلول شهر رمضان.
وأفادت المصادر أن المواطنين وسائقي وسائل النقل في محافظة شبوة المحتلة، يقفون في طوابير طويلة أمام المحطات بحثاً عن أسطوانة غاز، في ظل ارتفاع كبير في أسعاره، مبدين مخاوفهم من أن تشمل الأزمة مادتي الديزل والبترول.
وتأتي أزمة الغاز المنزلي في ظل أزمات مركبة يعاني منها سكان المحافظات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، تزامناً مع الانتفاضة الشعبية الغاضبة التي تشهدها كثير من المناطق تنديداً بفشل حكومة المرتزقة في إيجاد حلولاً للأوضاع المعيشية والاقتصادية المتفاقمة يوماً بعد يوم.
ويتهم سكان المحافظات المحتلة، مسؤولين نافذين وتجار موالين لحكومة الفنادق، باحتكار مادة الغاز والتلاعب بأسعاره، مؤكدين أن الأزمة تأتي في ظل غياب أي رقابة فعلية من السلطات المحلية التي لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جادة لإنهاء هذه المعاناة.
وتعكس الطوابير الطويلة في المحافظات الجنوبية والشرقية، حجم المعاناة التي يعشها الأهالي، في صورة مؤلمة تعكس حجم الأزمة التي تضرب محافظات “تعز وعدن إلى أبين ولحج والضالع وشبوة” المحتلة بالرغم أن جميع منشآت تعبئة الغاز تخضع لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقته من حزب الإصلاح في مأرب.
وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، صورا لعمليات تهريب كميات كبيرة من الغاز يقوم بها حزب الإصلاح في مأرب عبر زوارق إلى دول مجاورة، في الوقت الذي تشهد فيه تلك المحافظات المحتلة ارتفاعًا غير مسبوقا في أسعار الغاز، حيث وصلت إلى نحو 25 ألف ريال للأسطوانة، ما يفاقم من معاناة المواطنين وينغض معيشتهم ويثقل كاهلهم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المشاركة في مناورات “إيلات” المحتلة.. سقوط في مستنقع الخيانة العظمى
يمانيون/ تقارير في خطوة تمثل خيانة وطنية مكتملة الأركان وتبعية غير مسبوقة، تشارك حكومة المرتزقة في مناورات عسكرية بمدينة أم الرشراش المحتلة “إيلات” إلى جانب العدو الصهيوني وبرعاية أمريكية مباشرة، في إعلان واضح عن سقوط هذه الحكومة في مستنقع التطبيع والارتهان المطلق للمشاريع الاستعمارية في المنطقة.
لطالما كان اليمنيون في طليعة الشعوب الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث ظلوا ثابتين على موقفهم تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي علاقات مع الاحتلال، إلا أن حكومة الفنادق اختارت أن تكون أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية، متجاهلة معاناة الشعب اليمني الذي يواجه تبعات العدوان والحصار.
بدلاً من الدفاع عن سيادة اليمن واستعادة أراضيه المنهوبة، ينخرط المرتزقة في ترتيبات عسكرية تخدم الاحتلال الصهيوني وتكرس نفوذه في البحر الأحمر، وبدلاً من أن تكون من تدّعي أنها حكومة، جزءاً من معركة اليمنيين ضد العدوان والتدخلات الخارجية، باتت تسهم في تعزيز وجود العدو الصهيوني في منطقة لطالما كانت بعيدة عن نفوذه.
مشاركة القوات التابعة لحكومة المرتزقة في هذه المناورات، تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى توسيع النفوذ الصهيوني في المنطقة، فلطالما سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض سيطرته على البحر الأحمر، مُستغلاً حالة الفوضى والانقسام الداخلي في عدد من الدول العربية.
الآن، وبعد سنوات من محاولاته غير المباشرة، يجد الكيان المحتل في حكومة الفنادق أداة لتنفيذ مخططاته دون أي تكلفة سياسية أو عسكرية، فقبول هذه الحكومة بالمشاركة في مناورات عسكرية مع العدو الصهيوني؛ بمثابة إعطاء الشرعية لتواجده العسكري في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل المنطقة بأسرها.
لقد بات واضحاً أن حكومة المرتزقة في عدن، ومن يقف خلفها من داعميها، تعمل وفق أجندة أمريكية صهيونية، دون أي اعتبار لمصالح اليمنيين أو حتى للحد الأدنى من الكرامة الوطنية، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف السعودي الإماراتي، ها هي اليوم تضع نفسها في خدمة المشروع الصهيوني، عبر المشاركة في ترتيبات أمنية تهدف إلى فرض واقع جديد في البحر الأحمر يخدم مصالح الاحتلال.
فتح باب التعاون العسكري مع الاحتلال يعني شرعنة وجوده في المنطقة، ومنحه الفرصة لترسيخ قواعده العسكرية في البحر الأحمر، وهذا لا يتعارض فقط مع المصلحة الوطنية اليمنية، بل يشكل خطراً على الأمن القومي العربي ككل، حيث يصبح الاحتلال جزءاً من معادلة النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
لم يقتصر دور حكومة المرتزقة على الارتهان للتحالف السعودي الإماراتي، بل تجاوز ذلك إلى تنفيذ أوامر واشنطن وتل أبيب دون أدنى اعتبار لمصالح اليمنيين، فمنذ سنوات، كان هناك حديث عن اتصالات غير رسمية بين حكومة المرتزقة والاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم يتحول هذا الحديث إلى واقع ملموس عبر التعاون العسكري المباشر.
هذا التحول الخطير ليس مفاجئاً لمن يتابع مسار هذه الحكومة، التي أصبحت مجرد أداة تنفذ أجندات خارجية دون أن يكون لها أي قرار مستقل، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف، ها هي اليوم تضع نفسها بالكامل في خدمة المشاريع الصهيونية، مما يعكس مدى ارتهانها للقوى الأجنبية.
هذه الخيانة لم تمر دون ردود فعل غاضبة، حيث أجمعت القوى الوطنية والمجتمعية على إدانة هذه الخطوة واعتبارها خيانة كبرى لا يمكن السكوت عنها، فالشعب اليمني، الذي يواجه عدواناً مستمراً منذ سنوات، يرى في هذه المشاركة طعنة في ظهره، تؤكد أن هذه الحكومة لا تمثله بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، تواصل حكومة المرتزقة الصمت المطبق، في تأكيد واضح على أنها لا تملك قرارها، بل تتحرك وفق ما يمليه عليها داعموها في الخارج، فبينما تتصاعد الإدانات، تلتزم الحكومة سياسة التجاهل، وكأن هذه الخيانة أمر طبيعي لا يستدعي أي رد أو تبرير.
وسط هذه المعطيات، يتأكد اليمنيون أكثر من أي وقت مضى أن معركتهم ليست فقط ضد العدوان الخارجي، بل أيضاً ضد أدواته في الداخل التي تعمل على تصفية القضية اليمنية لصالح المشاريع الاستعمارية، فهذه الحكومة لا تمثل مصالح اليمن، بل تخدم أجندات من يمولها ويوجه قراراتها.
ورغم كل المحاولات لإدخال اليمن في دائرة التطبيع، يظل الوعي الشعبي هو الحصن المنيع أمام هذه المؤامرات، فقد ظل اليمن لعقود عصياً على كل محاولات الخيانة والتطبيع، واستطاع رغم التحديات أن يحافظ على موقفه المبدئي في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
لن يسمح اليمنيون لهؤلاء الخونة بيع مستقبلهم ومقدراتهم في صفقات مشبوهة مع العدو الصهيوني، وهذه الخطوة ستظل وصمة عار تلاحق كل من تورط فيها، وسيثبت اليمنيون مجدداً أن سيادتهم وكرامتهم ليست للبيع، وأنهم مستمرون في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف بلادهم.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل