بمشاركة دولية.. إنشاء مركز لوجيستي للحبوب بقناة السويس وتأمين السوق المحلية| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في ظل جهود مصر لتأمين أكبر كميات من السلع الاستراتيجية، تدرس مصر إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستغلال موقعها في إعادة التصدير لدول القارة الإفريقية.
إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوبوفي هذا الصدد، تخطط مصر إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستغلال موقعها في إعادة التصدير لدول القارة الإفريقية، بحسب ما أعلن وزير التجارة أحمد سمير.
ويأتي ذلك وسط أنباء غير رسمية عن دخول روسيا كشريك في إنشاء المنطقة أو تزويدها بالحبوب، فيما أكد مسؤول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنطقة قيد الدراسة، وأن الهدف منها زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي الوقت نفسه التصدير لإفريقيا.
ويأتي هذا بعد أقل من عام على إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر، وذلك خلال إلقائه كلمة بلاده أمام الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى خطر الجوع الذي يواجه واحد من كل خمسة أشخاص في إفريقيا، وتصل فاتورة القارة السمراء من استيراد الغذاء 43 مليار دولار سنويا.
ومن جانبه، وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يجري دراسات لتطوير كل القطاعات التابعة له، من بينها إنشاء مركز دولي لتجارة الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف توفير السلع الأساسية للسوق المحلي مع زيادة مدة المخزون الاستراتيجي من السلع، وفي الوقت نفسه، استغلال الفائض لتصديره للدول المجاورة في إفريقيا استنادا إلى تعدد طرق النقل التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، وتسهل ربط مصر مع وجهات عدة.
هانى عمارة: مصر كلها تصلح أن تصبح مركز لوجيستى للتجارة العالمية الزراعة: تقاوي القمح المستنبطة الموسم الماضي أعطت 18 إردبا للفدان مرحب بكل الدول للاستثمار بالمركزوأضاف عز- خلال تصريحات له، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المركز اللوجستي، وجاري بحث إمكانية إنشائه من قبل الدولة أو القطاع الخاص أو من خلال الشراكة بين الطرفين، متابعا أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الاستثمار بالمركز اللوجستي أو إمداده بالحبوب، بما يحقق الغرض الرئيسي منه في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإمداد الدول الإفريقية باحتياجاتها المختلفة.
وفي إطار هذه الخطة الطموحة، أكدت الإدارة العامة لتوريد السلع، التابعة لوازة التموين، أن على استعداد لإعادة تصدير القمح الروسي، إلى الدول المجاورة، بعدما أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستي عالمي في قناة السويس، موضحة أن مصر تزيد مشترياتها من القمح الروسي، ثم تصدر القمح والحبوب مرة أخرى إلى الدول المجاورة.
وأضاف إدارة توريد السلع التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية، إنه تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما ترى الإدارة المصرية أن هذا المركز اللوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيكون مركزا لتخزين الحبوب والقمح في مصر والمنطقة العربية ودول شمال وشرق إفريقيا.
البرلمان يوافق على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وزير النقل: قمنا بتنفيذ ممرات لوجيستية للربط بين مناطق الإنتاج والموانئ القمح يصل أول 10 أيام من سبتمبروحول مدى تأثر مصر بتعليق روسيا صفقة الحبوب مع أوكرانيا، أكدت وزارة التموين، أن مصر كغيرها من الدول المستوردة، تعاني ارتفاع وتقلب أسعار القمح عالميا، فيما أبرمت القاهرة عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس الجاري لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.
ويقول جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر لتصبح مركزا للحبوب من عدة طرق، أولها أنها تتوسط قارات العالم إضافة إلى قناة السويس التي تعتبر ممرا دوليا مهما.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر مستورد كبير للقمح والحبوب مما يجعلها مؤهلة بالكوادر والصوامع التي أنشأتها وحققت من خلالها طفرة في المخزون الاستراتيجي، الذي يمكن أن يتضاعف مع ضخ استثمارات أجنبية.
والجدير بالذكر، أن روسيا أكدت على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، خلال قمة روسيا إفريقيا الأخيرة، على الالتزام التام بتصدير الحبوب والأسمدة، والتبرع بها وإيصالها بالمجان للدول المحتاجة في إفريقيا، وتغطية حاجة السوق العالمية من الحبوب والغذاء بغض النظر عن منتجات أوكرانيا، التي استغلت اتفاق الحبوب لاستجرار الأسلحة من حلفائها، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد روسيا في البحر الأسود.
روسيا قادرة على تعويض إفريقياوشدد بوتين على أن روسيا تعمل على توفير القمح والحبوب لدول إفريقيا، ومستعدة لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية دون مقابل خلال أشهر، موضحا أن روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية.
ودعا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دراسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال وزير التجارة والصناعة، الإثنين الماضي، إن المشروع يستغل موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكة الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة وجنوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السلع الاستراتيجية قناة السويس المنطقة الاقتصادية أوكرانيا المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المخزون الاستراتیجی إنشاء مرکز من السلع
إقرأ أيضاً:
ما هي السوق السوداء؟.. أسباب ظهورها وتأثيرها على الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السوق السوداء هي نظام غير قانوني يتم فيه تداول السلع والخدمات بعيدًا عن القنوات الرسمية والتشريعات الحكومية. تظهر هذه السوق عادة نتيجة عوامل متعددة، مثل القيود الحكومية، الضرائب المرتفعة، أو نقص السلع. تُعد السوق السوداء تحديًا خطيرًا يهدد استقرار الاقتصاد الرسمي.
السوق السوداء تُشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد والمجتمع، لكن يمكن الحد منها من خلال سياسات اقتصادية فعالة ورقابة صارمة وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عنها وفقا لمجلة The Economist
أسباب ظهور السوق السوداء:
1. فرض القيود الحكومية
عندما تفرض الحكومات قوانين صارمة مثل تحديد الأسعار أو حظر استيراد بعض السلع، يلجأ الأفراد للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.
2. زيادة الضرائب والرسوم الجمركية
الضرائب المرتفعة تشجع البعض على تجنب القنوات الرسمية واللجوء للسوق السوداء.
3. نقص السلع الأساسية
في أوقات الأزمات أو الكوارث، يؤدي نقص السلع الأساسية إلى زيادة الطلب على السوق السوداء.
4. التضخم وضعف العملة المحلية
في الدول التي تعاني من التضخم، يُفضل البعض التعامل بالسوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية بسعر أفضل.
5. ضعف الرقابة والفساد الإداري
غياب الرقابة الفعّالة ووجود فساد يُسهل انتشار الأسواق غير القانونية.
6. الطلب على السلع المحظورة
انتشار السلع أو الخدمات الممنوعة، مثل المخدرات أو الأسلحة، يعزز نشاط السوق السوداء.
سبب التسمية بـ”السوق السوداء”:
• السواد يرمز إلى السرية: يعكس الطابع غير المعلن لهذه الأنشطة.
• الطابع غير القانوني: الأنشطة التي تتم في السوق السوداء غالبًا ما تخالف القوانين.
• غياب الشفافية: التعاملات تتم بعيدًا عن الرقابة ومعايير السوق العادلة.
أمثلة على السوق السوداء:
• بيع العملات الأجنبية: خاصة في الدول التي تضع قيودًا على تداول العملات.
• المواد الغذائية في الأزمات: تُباع بأسعار مرتفعة خلال الحروب والكوارث.
• تذاكر الفعاليات: تُباع بأسعار مضاعفة عند نفادها رسميًا.
آثار السوق السوداء على الاقتصاد الرسمي:
1. فقدان الإيرادات الحكومية
• التفسير: لا تخضع السلع المتداولة في السوق السوداء للضرائب.
• النتيجة: انخفاض الموارد الحكومية وضعف الخدمات العامة.
2. عدم استقرار الاقتصاد
• التفسير: يؤدي التضخم وغياب التنظيم إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.
• النتيجة: زيادة العبء على المواطنين والاقتصاد الرسمي.
3. الإضرار بالشركات الرسمية
• التفسير: تواجه المؤسسات القانونية منافسة غير عادلة من السوق السوداء.
• النتيجة: قد تؤدي هذه المنافسة إلى خسائر وإغلاق العديد من الشركات.
4. ضعف الثقة في السياسات الاقتصادية
• التفسير: تفضيل السوق السوداء على القنوات الرسمية يُضعف ثقة المواطنين بالنظام.
• النتيجة: تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
5. تهديد الأمن الاجتماعي
• التفسير: تشمل السوق السوداء أنشطة غير قانونية مثل تجارة الأسلحة.
• النتيجة: تعزيز الجرائم المنظمة وزيادة تهديدات الاستقرار.
6. إضعاف العملة المحلية
• التفسير: تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء يقلل من قيمة العملة المحلية.
• النتيجة: ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد.
كيفية الحد من السوق السوداء:
1. زيادة الإمداد بالسلع
توفير السلع الأساسية لتلبية الطلب والحد من نقصها.
2. تخفيف القيود الحكومية
تخفيف التشريعات التي تُحفز اللجوء للسوق السوداء.
3. خفض الضرائب والرسوم
تقليل الأعباء الضريبية لتشجيع التجارة الرسمية.
4. تعزيز الرقابة وتطبيق القانون
محاربة الفساد وتطبيق القوانين بصرامة.
5. تحفيز الاقتصاد الرسمي
توفير بيئة اقتصادية مناسبة لتشجيع الاستثمار.
6. توعية المجتمع
رفع وعي المواطنين حول أضرار السوق السوداء.
7. إصلاح السياسات النقدية
وضع سياسات تمنع تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.