بمشاركة دولية.. إنشاء مركز لوجيستي للحبوب بقناة السويس وتأمين السوق المحلية| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في ظل جهود مصر لتأمين أكبر كميات من السلع الاستراتيجية، تدرس مصر إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستغلال موقعها في إعادة التصدير لدول القارة الإفريقية.
إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوبوفي هذا الصدد، تخطط مصر إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستغلال موقعها في إعادة التصدير لدول القارة الإفريقية، بحسب ما أعلن وزير التجارة أحمد سمير.
ويأتي ذلك وسط أنباء غير رسمية عن دخول روسيا كشريك في إنشاء المنطقة أو تزويدها بالحبوب، فيما أكد مسؤول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنطقة قيد الدراسة، وأن الهدف منها زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي الوقت نفسه التصدير لإفريقيا.
ويأتي هذا بعد أقل من عام على إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر، وذلك خلال إلقائه كلمة بلاده أمام الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى خطر الجوع الذي يواجه واحد من كل خمسة أشخاص في إفريقيا، وتصل فاتورة القارة السمراء من استيراد الغذاء 43 مليار دولار سنويا.
ومن جانبه، وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يجري دراسات لتطوير كل القطاعات التابعة له، من بينها إنشاء مركز دولي لتجارة الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف توفير السلع الأساسية للسوق المحلي مع زيادة مدة المخزون الاستراتيجي من السلع، وفي الوقت نفسه، استغلال الفائض لتصديره للدول المجاورة في إفريقيا استنادا إلى تعدد طرق النقل التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، وتسهل ربط مصر مع وجهات عدة.
هانى عمارة: مصر كلها تصلح أن تصبح مركز لوجيستى للتجارة العالمية الزراعة: تقاوي القمح المستنبطة الموسم الماضي أعطت 18 إردبا للفدان مرحب بكل الدول للاستثمار بالمركزوأضاف عز- خلال تصريحات له، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المركز اللوجستي، وجاري بحث إمكانية إنشائه من قبل الدولة أو القطاع الخاص أو من خلال الشراكة بين الطرفين، متابعا أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الاستثمار بالمركز اللوجستي أو إمداده بالحبوب، بما يحقق الغرض الرئيسي منه في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإمداد الدول الإفريقية باحتياجاتها المختلفة.
وفي إطار هذه الخطة الطموحة، أكدت الإدارة العامة لتوريد السلع، التابعة لوازة التموين، أن على استعداد لإعادة تصدير القمح الروسي، إلى الدول المجاورة، بعدما أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستي عالمي في قناة السويس، موضحة أن مصر تزيد مشترياتها من القمح الروسي، ثم تصدر القمح والحبوب مرة أخرى إلى الدول المجاورة.
وأضاف إدارة توريد السلع التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية، إنه تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما ترى الإدارة المصرية أن هذا المركز اللوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيكون مركزا لتخزين الحبوب والقمح في مصر والمنطقة العربية ودول شمال وشرق إفريقيا.
البرلمان يوافق على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وزير النقل: قمنا بتنفيذ ممرات لوجيستية للربط بين مناطق الإنتاج والموانئ القمح يصل أول 10 أيام من سبتمبروحول مدى تأثر مصر بتعليق روسيا صفقة الحبوب مع أوكرانيا، أكدت وزارة التموين، أن مصر كغيرها من الدول المستوردة، تعاني ارتفاع وتقلب أسعار القمح عالميا، فيما أبرمت القاهرة عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس الجاري لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.
ويقول جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر لتصبح مركزا للحبوب من عدة طرق، أولها أنها تتوسط قارات العالم إضافة إلى قناة السويس التي تعتبر ممرا دوليا مهما.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر مستورد كبير للقمح والحبوب مما يجعلها مؤهلة بالكوادر والصوامع التي أنشأتها وحققت من خلالها طفرة في المخزون الاستراتيجي، الذي يمكن أن يتضاعف مع ضخ استثمارات أجنبية.
والجدير بالذكر، أن روسيا أكدت على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، خلال قمة روسيا إفريقيا الأخيرة، على الالتزام التام بتصدير الحبوب والأسمدة، والتبرع بها وإيصالها بالمجان للدول المحتاجة في إفريقيا، وتغطية حاجة السوق العالمية من الحبوب والغذاء بغض النظر عن منتجات أوكرانيا، التي استغلت اتفاق الحبوب لاستجرار الأسلحة من حلفائها، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد روسيا في البحر الأسود.
روسيا قادرة على تعويض إفريقياوشدد بوتين على أن روسيا تعمل على توفير القمح والحبوب لدول إفريقيا، ومستعدة لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية دون مقابل خلال أشهر، موضحا أن روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية.
ودعا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دراسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال وزير التجارة والصناعة، الإثنين الماضي، إن المشروع يستغل موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكة الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة وجنوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السلع الاستراتيجية قناة السويس المنطقة الاقتصادية أوكرانيا المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المخزون الاستراتیجی إنشاء مرکز من السلع
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.
وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.
2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.
3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.
4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها.
5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.
6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.
7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.
8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.
9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.
10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.
11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.