الشيباني يتعهد بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تعهد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الأربعاء، بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية التي تراكمت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي.
كانت إسرائيل قد شنّت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية عقب الإطاحة بالأسد، وذكرت أن ضرباتها شملت "الأسلحة الكيميائية المتبقية" لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
وأقر الشيباني بأن تلك الضربات "تثير تحديات إضافية إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية والعملية".
وأضاف "نتيجة لذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية التي قد تكون ما زالت موجودة في سوريا".
وتابع الشيباني أمام المندوبين "إن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم" وتعهد بـ "إعادة بناء مستقبل سوريا على أسس الشفافية والعدالة والتعاون مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "برنامج الأسلحة الكيميائية هذا الذي أنشئ في عهد الأسد، ليس برنامجنا... لكن رغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم"".
وأسعد الشيباني هو أول ممثل لسوريا يلقي كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في كلمة افتتاحية أمام الوفود الثلاثاء إن إطاحة الأسد قدمت "فرصة جديدة وتاريخية" لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميره.
والشهر الماضي، التقى أرياس الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دمشق منذ أطاحت الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد.
وقال أرياس "مع هذه الزيارة، بدأنا وضع أسس التعاون مع السلطات السورية الجديدة المبني على الثقة والشفافية" مضيفا "كل هذا يمثل قطيعة كبيرة مع الماضي".
ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ونفت السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.
وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
وخلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو يرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.
وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الشيباني الأسلحة الكيميائية الأسد سوريا المجتمع الدولي الأسد سوريا أحمد الشرع ريف دمشق دمشق سوريا أسعد الشيباني الأسلحة الكيماوية لاهاي منظمة حظر الأسلحة إسرائيل الشيباني الأسلحة الكيميائية الأسد سوريا المجتمع الدولي الأسد سوريا أحمد الشرع ريف دمشق دمشق أخبار سوريا الأسلحة الکیمیائیة الکیمیائیة فی حظر الأسلحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين "بشكل مدهش"، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها إلا البطاريقlist 2 of 2توماس فريدمان: رأيت المستقبل للتو لكن ليس في أميركاend of list
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
إعلانوتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
إعلانولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي