ستالين والحرب العالمية الثانية .. قائد غير مجرى التاريخ
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يصادف اليوم ذكرى وفاة جوزيف ستالين وكانت قد أعلنت الإذاعة السوفيتية ذلك الخبر في مثل ذلك اليوم، فكان لحوزيف تاثير كبير على الحرب العالمية الثانية حيث عندما اندلعت في سبتمبر 1939، فاجأ جوزيف ستالين العالم بعقد اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب مع أدولف هتلر، وهي معاهدة عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.
كان الهدف من هذه الاتفاقية تأمين الحدود السوفيتية وإعطاء ستالين الوقت الكافي لتعزيز قدرات جيشه، بينما سمحت له بالحصول على جزء من بولندا ودول البلطيق وفقًا للاتفاق السري بين الطرفين. لكن هذا التحالف لم يدم طويلاً، ففي يونيو 1941، شن هتلر عملية بربروسا، وهي أكبر غزو عسكري في التاريخ، حيث اجتاحت القوات الألمانية الاتحاد السوفيتي بسرعة مذهلة، متوغلة في عمق الأراضي السوفيتية وصولًا إلى مشارف موسكو. فاجأ هذا الهجوم ستالين، الذي لم يكن يتوقع خيانة هتلر بهذه السرعة، مما أدى إلى انهيار دفاعاته في البداية وسقوط ملايين الجنود السوفييت بين قتلى وأسرى.
معركة ستالينغراد.. نقطة التحول في الحربمع تقدم الجيش الألماني في الأراضي السوفيتية، أصبحت معركة ستالينغراد (1942-1943) هي اللحظة الحاسمة التي غيرت مسار الحرب. كانت هذه المعركة واحدة من أعنف المعارك في التاريخ، حيث خاض الجيش السوفيتي قتالًا ضاريًا ضد القوات النازية في شوارع المدينة المدمرة.
أدرك ستالين أن هذه المعركة لا تتعلق فقط باستعادة مدينة، بل بإثبات قدرة الجيش الأحمر على الصمود. أمر جنوده بعدم التراجع مهما كان الثمن، حتى أنه أصدر الأمر الشهير “لا خطوة إلى الوراء”، والذي فرض عقوبات صارمة على أي جندي ينسحب من القتال. بعد شهور من القتال العنيف، تمكن السوفييت من تطويق القوات الألمانية في المدينة، مما أجبر القائد الألماني فريدريش باولوس على الاستسلام في فبراير 1943.
كان هذا الانتصار نقطة تحول رئيسية في الحرب، حيث بدأ الجيش الأحمر بعدها شن هجمات مضادة أجبرت النازيين على التراجع تدريجيًا حتى سقوط برلين عام 1945.
دور ستالين في الانتصار وإرثه العسكريبعد معركة ستالينغراد، واصل ستالين قيادة بلاده نحو الانتصار النهائي في الحرب. استخدم موارد الاتحاد السوفيتي الضخمة لدعم جيوشه، حيث تم نقل آلاف المصانع إلى شرق البلاد بعيدًا عن متناول الألمان، مما ساهم في إنتاج أسلحة ودبابات بأعداد هائلة. كما نجح في بناء تحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن الحلفاء، رغم الخلافات الأيديولوجية بينهم.
خلال مؤتمر يالطا عام 1945، تفاوض ستالين مع قادة الحلفاء حول مستقبل أوروبا بعد الحرب، وكان مصممًا على فرض السيطرة السوفيتية على أوروبا الشرقية، مما مهد لاحقًا للحرب الباردة. بعد انتهاء الحرب، خرج الاتحاد السوفيتي كإحدى القوتين العظميين في العالم، لكن ذلك جاء بثمن باهظ، حيث فقد أكثر من 27 مليون شخص في الحرب، ما بين جنود ومدنيين.
ومع ذلك، فإن انتصار ستالين في الحرب جعل منه قائدًا أسطوريًا في نظر الكثير من الروس، رغم أنه حكم البلاد بقبضة من حديد، مستخدمًا القمع والمخابرات لإحكام سيطرته. هكذا، كان لستالين دور حاسم في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية، ليترك بصمة لا تُمحى في تاريخ القرن العشرين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدولف هتلر الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين المزيد الاتحاد السوفیتی فی الحرب
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.