ستالين والحرب العالمية الثانية .. قائد غير مجرى التاريخ
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يصادف اليوم ذكرى وفاة جوزيف ستالين وكانت قد أعلنت الإذاعة السوفيتية ذلك الخبر في مثل ذلك اليوم، فكان لحوزيف تاثير كبير على الحرب العالمية الثانية حيث عندما اندلعت في سبتمبر 1939، فاجأ جوزيف ستالين العالم بعقد اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب مع أدولف هتلر، وهي معاهدة عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.
كان الهدف من هذه الاتفاقية تأمين الحدود السوفيتية وإعطاء ستالين الوقت الكافي لتعزيز قدرات جيشه، بينما سمحت له بالحصول على جزء من بولندا ودول البلطيق وفقًا للاتفاق السري بين الطرفين. لكن هذا التحالف لم يدم طويلاً، ففي يونيو 1941، شن هتلر عملية بربروسا، وهي أكبر غزو عسكري في التاريخ، حيث اجتاحت القوات الألمانية الاتحاد السوفيتي بسرعة مذهلة، متوغلة في عمق الأراضي السوفيتية وصولًا إلى مشارف موسكو. فاجأ هذا الهجوم ستالين، الذي لم يكن يتوقع خيانة هتلر بهذه السرعة، مما أدى إلى انهيار دفاعاته في البداية وسقوط ملايين الجنود السوفييت بين قتلى وأسرى.
معركة ستالينغراد.. نقطة التحول في الحربمع تقدم الجيش الألماني في الأراضي السوفيتية، أصبحت معركة ستالينغراد (1942-1943) هي اللحظة الحاسمة التي غيرت مسار الحرب. كانت هذه المعركة واحدة من أعنف المعارك في التاريخ، حيث خاض الجيش السوفيتي قتالًا ضاريًا ضد القوات النازية في شوارع المدينة المدمرة.
أدرك ستالين أن هذه المعركة لا تتعلق فقط باستعادة مدينة، بل بإثبات قدرة الجيش الأحمر على الصمود. أمر جنوده بعدم التراجع مهما كان الثمن، حتى أنه أصدر الأمر الشهير “لا خطوة إلى الوراء”، والذي فرض عقوبات صارمة على أي جندي ينسحب من القتال. بعد شهور من القتال العنيف، تمكن السوفييت من تطويق القوات الألمانية في المدينة، مما أجبر القائد الألماني فريدريش باولوس على الاستسلام في فبراير 1943.
كان هذا الانتصار نقطة تحول رئيسية في الحرب، حيث بدأ الجيش الأحمر بعدها شن هجمات مضادة أجبرت النازيين على التراجع تدريجيًا حتى سقوط برلين عام 1945.
دور ستالين في الانتصار وإرثه العسكريبعد معركة ستالينغراد، واصل ستالين قيادة بلاده نحو الانتصار النهائي في الحرب. استخدم موارد الاتحاد السوفيتي الضخمة لدعم جيوشه، حيث تم نقل آلاف المصانع إلى شرق البلاد بعيدًا عن متناول الألمان، مما ساهم في إنتاج أسلحة ودبابات بأعداد هائلة. كما نجح في بناء تحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن الحلفاء، رغم الخلافات الأيديولوجية بينهم.
خلال مؤتمر يالطا عام 1945، تفاوض ستالين مع قادة الحلفاء حول مستقبل أوروبا بعد الحرب، وكان مصممًا على فرض السيطرة السوفيتية على أوروبا الشرقية، مما مهد لاحقًا للحرب الباردة. بعد انتهاء الحرب، خرج الاتحاد السوفيتي كإحدى القوتين العظميين في العالم، لكن ذلك جاء بثمن باهظ، حيث فقد أكثر من 27 مليون شخص في الحرب، ما بين جنود ومدنيين.
ومع ذلك، فإن انتصار ستالين في الحرب جعل منه قائدًا أسطوريًا في نظر الكثير من الروس، رغم أنه حكم البلاد بقبضة من حديد، مستخدمًا القمع والمخابرات لإحكام سيطرته. هكذا، كان لستالين دور حاسم في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية، ليترك بصمة لا تُمحى في تاريخ القرن العشرين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدولف هتلر الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين المزيد الاتحاد السوفیتی فی الحرب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،