أمرته بالمغادرة..أذربيجان تطرد الصليب الأحمر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كشفت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، مطالبة الحكومة الأذرية المكتب المحلي للمنظمة الدولية بوقف عملياته في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية إيلاها حسينوفا لرويترز: "علمنا بنوايا الحكومة الأذرية إغلاق بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أذربيجان...نتواصل حالياً مع السلطات".ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين من الحكومة الأذرية خارج ساعات العمل الاعتيادية.
واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل في أذربيجان منذ 1992 هي المنظمة الوحيدة التي يمكنها الوصول إلى مجموعة مسؤولين سابقين في الإدارة الأرمنية العرقية لمنطقة ناغورنو-قره باخ الانفصالية، المحتجزين في سجن في العاصمة باكو.
وأحد هؤلاء المسؤولين، هو روبن فاردانيان الذي كان يشغل ذات يوم ثاني أبرز منصب في الإقليم. وبدأ فاردانيان إضراباً عن الطعام منذ منتصف فبراير (شباط). ويخضع مع 15 مسؤولاً سابقاً آخرين وشخصيات مدنية وعسكرية أخرى لمحاكمة حالياً بتهم بينها الإرهاب.
واعتقلت القوات الأذرية، فاردانيان وآخرين حين كانوا يحاولون الفرار مع نحو 100 ألف أرمني آخرين من ناغورنو قره باخ بعد أن استولت أذربيجان على الإقليم في هجوم خاطف في سبتمبر (أيلول) 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أذربيجان
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي