بمليار دولار.. دعاوى قضائية في إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بسبب 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قالت "يديعوت أحرونوت" أن أكثر من 500 إسرائيلي، قالوا إنهم ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية بالقدس، للمطالبة بـ 4.5 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شئون الأسرى قدورة فارس، تعويضاً عن الهجوم، بسبب مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة عنه.
وأضافت الدعوى أنه كانت هناك استعدادات من السلطة الفلسطينية، والفصائل المختلفة في منظمة التحرير الفلسطينية، بين 2018 و2023، شملت تدريبات في قطاع غزة، بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى.
יותר מ-500 מנפגעי 7.10 בתביעת ענק נגד הרשות הפלסטינית: "אחריות ישירה ועקיפה לטבח"https://t.co/7x4ZjJqKuu@aviadglickman
(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90) pic.twitter.com/hNljL9TIfi
وتضمنت الدعوى ما وصفته الصحيفة بـ"تفاصيل العمليات المشتركة للفصائل المختلفة في غزة، وكيف تلقى المقاتلون تدريبات عسكرية في المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تديرها حماس وتمولها السلطة الفلسطينية".
وزعمت الدعوى "تشكيل غرفة حرب مشتركة بين الفصائل الفلسطينية في غزة".
A poner la mano en el bolsillo , el terrorismo ya no sera gratis
Más de 500 víctimas del 7.10 presentaron ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén una enorme demanda por valor de 4.500 millones de shekels contra la Autoridad Palestina, la OLP y el Ministro de Asuntos de… pic.twitter.com/9Wxj7IbvCy
وطالبت الدعوى المحكمة باعتبار "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقدورة فارس، مسؤولين مباشرة وغير مباشرة عن 7 أكتوبر(تشرين الأول)2023، وإلزام المدعى عليهم بدفع تعويضات بـ 4.4 مليارات شيكل للعائلات المتضررة والناجين، وإلزامهم بتعويضات عقابية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس غزة غزة وإسرائيل فلسطين غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة