ترحيب يمني بقرار الخزانة الأمريكية معاقبة عدد من قادة الحوثيين أبرزهم المشاط وعبدالسلام ومحمد علي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
رحبت الحكومة اليمنية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، معاقبة عدد من قادة جماعة الحوثي، في إطار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والمصنفة "جماعة إرهابية عالمية".
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس التزاماً جاداً من الولايات المتحدة الأمريكية، بملاحقة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتحرك كاداة ايرانية لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، ويشكل خطوة حاسمة نحو تقويض قدرات المليشيا على استخدام النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافها.
وأشار الإرياني إلى ان الإجراءات الصادرة تضمنت تحديثاً لتصنيف مليشيا الحوثي، حيث تم إدراجهم ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، إلى جانب تصنيفهم السابق كـ كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT)، كما أضافت وزارة الخزانة عددا من الأفراد والكيانات المرتبطة بمليشيا الحوثي إلى قائمة المدرجين بشكل خاص (SDN List)، وهم (مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، ومحمد عبدالسلام، وعبد الملك العجري، وعلي الهادي، وعبدالولي الجابري، وإسحاق المرواني، وخالد جابر).
وأضاف الإرياني "كما تم إدراج شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار في سلطنة عمان، ضمن الكيانات المستهدفة، بسبب تورطها في أنشطة تمويل غير مشروعة وجرائم إلكترونية، مما يعزز القيود المالية المفروضة على تلك الكيانات والافراد، ويحد من قدرتهم على التحرك بحرية أو استخدام الشبكات المالية الدولية".
وثمن الإرياني الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الارهاب الحوثي، وحرصها على اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها إضعاف مصادر تمويله، ومنع استغلال القنوات المالية والاقتصادية لأغراض تخريبية، إن هذه القرارات تعكس التزاما متزايدا بمكافحة التهديدات الأمنية التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، وتعزز من جهود محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاسبة المتورطين في زعزعة الاستقرار.
وأكد الإرياني على أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين..مشدداً على إن التعامل بحزم مع الإرهاب الحوثي ضرورة لحماية الأمن والاستقرار، ولا مستقبل لمن يعبث بسيادة الدول ويهدد الملاحة الدولية ويمارس الجرائم ضد المدنيين..مطالباً المجتمع الدولي بمواصلة مواقفه الصارمة حتى يتم القضاء التام على الإرهاب الحوثي ومموليه وداعميه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية
قال موقع gCaptain الأميركي، إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بشكل نشط مع مسؤولين روس وصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة للجماعة في البحر الأحمر.
وأضاف الموقع في تقرير له، أنه بحسب وثائق وزارة الخزانة الأميركية، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع مواصلة الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن التجارية الأخرى في المنطقة. كما يخطط الحوثي لإجراء مناقشات مع مسؤولين روس بشأن المساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
وفي بيانها، قالت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية: "في خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر".
وأضافت: "بالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية".
ومنذ نوفمبر 2023، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل وحماس في غزة.
وقد دفعت الهجمات العشوائية خدمات الشحن الرئيسية إلى إعادة توجيه رحلاتها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل التوريد. وعلى الرغم من توقف الهجمات وسط وقف إطلاق النار الحالي ، إلا أن خدمات الشحن استمرت إلى حد كبير في إعادة توجيه خدماتها.
وتؤكد تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التقارير السابقة التي تفيد بأن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفنهم بالإبحار عبر المنطقة دون التعرض للهجوم. ومع ذلك، فإن هذه الضمانات لم تمنع تمامًا الهجمات على السفن المرتبطة بأي من الدولتين - أو على الأقل تلك التي تحمل سلعهما .
وتأتي هذه التصريحات الجديدة من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من مجموعة أوسع من العقوبات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضد سبعة من كبار أعضاء الحوثيين، بما في ذلك من شاركوا في شراء الأسلحة والعمليات البحرية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "أظهر زعماء الحوثيين عزمهم على مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. وستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وتكشف العقوبات عن شبكة معقدة من التعاون بين الحوثيين وروسيا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المتعددة إلى موسكو. وكان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان، فعالاً في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية الروسية.
وفي تطور مثير للقلق بشكل خاص، كشفت وزارة الخزانة أيضًا عن عملية للإتجار بالبشر حيث قام أفراد تابعون للحوثيين بتجنيد مدنيين يمنيين بحجج كاذبة للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا. وقد أدى هذا المخطط، الذي يتم تنفيذه من خلال شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، إلى توليد إيرادات إضافية لعمليات الحوثيين المسلحة.
وتأتي العقوبات في أعقاب إجراءات متعددة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طوال عام 2024 تستهدف شبكات شراء الأسلحة الحوثية. وأعلنت وزارة الخارجية أمس إعادة تصنيف أنصار الله، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية.
وتأتي إعادة التصنيف بعد أن أزالت إدارة بايدن السابقة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021 بسبب المخاوف الإنسانية في اليمن، فقط لتصنفهم مرة أخرى كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT) في أوائل عام 2024 ردًا على الهجمات البحرية المتصاعدة.
وبموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم تجميد جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد المعينين، ويُحظر على المواطنين الأميركيين إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بالتعرض لعقوبات ثانوية بسبب التعامل مع هؤلاء الأشخاص المعاقبين.
ويمثل تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستهداف الانتقائي للسفن على أساس الجنسية تطوراً مهماً في الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، ويسلط الضوء على العلاقات المتعمقة بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل