ترحيب يمني بقرار الخزانة الأمريكية معاقبة عدد من قادة الحوثيين أبرزهم المشاط وعبدالسلام ومحمد علي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
رحبت الحكومة اليمنية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، معاقبة عدد من قادة جماعة الحوثي، في إطار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والمصنفة "جماعة إرهابية عالمية".
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس التزاماً جاداً من الولايات المتحدة الأمريكية، بملاحقة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتحرك كاداة ايرانية لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، ويشكل خطوة حاسمة نحو تقويض قدرات المليشيا على استخدام النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافها.
وأشار الإرياني إلى ان الإجراءات الصادرة تضمنت تحديثاً لتصنيف مليشيا الحوثي، حيث تم إدراجهم ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، إلى جانب تصنيفهم السابق كـ كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT)، كما أضافت وزارة الخزانة عددا من الأفراد والكيانات المرتبطة بمليشيا الحوثي إلى قائمة المدرجين بشكل خاص (SDN List)، وهم (مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، ومحمد عبدالسلام، وعبد الملك العجري، وعلي الهادي، وعبدالولي الجابري، وإسحاق المرواني، وخالد جابر).
وأضاف الإرياني "كما تم إدراج شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار في سلطنة عمان، ضمن الكيانات المستهدفة، بسبب تورطها في أنشطة تمويل غير مشروعة وجرائم إلكترونية، مما يعزز القيود المالية المفروضة على تلك الكيانات والافراد، ويحد من قدرتهم على التحرك بحرية أو استخدام الشبكات المالية الدولية".
وثمن الإرياني الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الارهاب الحوثي، وحرصها على اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها إضعاف مصادر تمويله، ومنع استغلال القنوات المالية والاقتصادية لأغراض تخريبية، إن هذه القرارات تعكس التزاما متزايدا بمكافحة التهديدات الأمنية التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، وتعزز من جهود محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاسبة المتورطين في زعزعة الاستقرار.
وأكد الإرياني على أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين..مشدداً على إن التعامل بحزم مع الإرهاب الحوثي ضرورة لحماية الأمن والاستقرار، ولا مستقبل لمن يعبث بسيادة الدول ويهدد الملاحة الدولية ويمارس الجرائم ضد المدنيين..مطالباً المجتمع الدولي بمواصلة مواقفه الصارمة حتى يتم القضاء التام على الإرهاب الحوثي ومموليه وداعميه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة