مخاوف فلسطينية من مخططات إسرائيلية جديدة لعزل القدس وتهويدها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت محافظة القدس الفلسطينية عن مخاوفها الشديدة من مخططات إسرائيلية جديدة تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استعمارية في القدس الشرقية المحتلة، ضمن سياسة استيطانة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع ما يسمى "القدس الكبرى" التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - أن سلطات الاحتلال تهدف إلى توسعة مستوطنتي "نوف تسيون" و"هار حوما"، المقامتين على أراضي الفلسطينيين في صور باهر وجبل المكبر، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة إلى تهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.
وحذرت من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استعمارية ضخمة وهي: "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، و"معالي أدوميم" التي تضم 8 مستعمرات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة إلى "جفعات زئيف" التي تضم 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، إلى ما تُسمى "حدود بلدية القدس"، ما يعني فرض مشروع "القدس الكبرى" على مساحة تُقدر بـ 600 كم مربع، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، فسيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق، أكدت محافظة القدس أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، الذي يدين الاستعمار ويعتبره غير شرعي، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية، لمنع أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية للاحتلال.
وقدم نائب رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أرييه كينغ، مقترحا للحكومة لتوسيع نفوذ البلدية شمالا على حساب بلدات وقرى بيت إكسا والنبي صموئيل والجيب وجبع والرام، وفق مخطط يستهدف الاستيلاء على أراضٍ من تلك البلدات والقرى وضمها، لتوسيع حدود البلدية شمالا وضمان "أغلبية يهودية" فيها، على حساب الوجود الفلسطيني الأصلي.
ويتضمن المخطط، نقل 7،300 دونم من مجلس مستوطنة "جفعات زئيف" إلى نفوذ البلدية، بما في ذلك "حديقة النبي صموئيل"، بالإضافة إلى 1،600 دونم من التجمع الاستيطاني "بنيامين"، تشمل محجرًا مهجورًا شمال مستعمرة "النبي يعقوب" وغابة تابعة لما يسمى "الصندوق القومي اليهودي (الكيرين كاييمت)" تقع بين مستعمرتي "النبي يعقوب" و"آدم".
وفي سياق متصل، تتجه "لجنة التخطيط والبناء" في الحكومة الإسرائيلية، إلى إقرار بناء أكثر من 1000 وحدة استعمارية في جنوب القدس المحتلة، على أراضي صور باهر وجبل المكبر وشرفات وبيت صفافا، لمحاصرة القدس وفصلها تماما عن محافظة بيت لحم، وتحويل البلدات والأحياء الفلسطينية هناك إلى معازل في بحر من المستعمرات الإسرائيلية.
وبحسب المخطط، سيتم بناء 380 وحدة استيطانية قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين يهوديين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من صور باهر، بين مستعمرتي "رامات راحيل" و"هار حوما (جبل أبو غنيم)"، إلى جانب مساحات تجارية، ومدرسة، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القدس الفلسطينية مخططات إسرائيلية القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية القانون الدولي فی القدس
إقرأ أيضاً:
حاتم باشات: خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية شجاع.. ويواجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية
أشاد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب عضو حزب الجبهة الوطنية، باعتماد القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين " الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة ، مؤكدا أن الخطة المصرية وضعت حلا شاملا لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية والتصدي لمخطط التهجير عبر تقديم بديل عملي لمقترحات التهجير.
وقال اللواء حاتم باشات - في تصريحات اليوم - إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية جسدت الموقف التاريخي للدولة المصرية الرافض لأي مخططات تنال من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والرفض التام لسياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وتتحرك على كافة المستويات لحماية حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تتجاهل الشرعية الدولية.
وأكد “باشات” ، أن خطاب الرئيس جاء مكملا للموقف الشجاع والقوي الذي تعامل به منذ بداية الأزمة وحتى الآن وسوف يستمر إلى النهاية، مؤكدا أن مصر لن تسمح بفرض واقع جديد يخالف الحقوق المشروعة، وأنها مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى استعادة حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الخطة المصرية تمثل خطوة جادة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع لمدة خمسة عشر شهرا.
وأكد على أهمية إعلان الرئيس السيسي عن استضافة مصر مؤتمرًا دوليًا الشهر المقبل لإعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها التاريخية والإنسانية، وحرصها على تنسيق الجهود لضمان إعادة الإعمار بشكل وفعّال، في ضوء الخطة العملية التي أعلنتها مصر.
وشدد على أهمية القمة العربية وتوقيتها وأهمية العمل على تنفيذ مخرجاتها بشكل عملي، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإنهاء المعاناة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون.
وأكد على أهمية ما ذكره قادة الدول العربية من ضرورة وقف العدوان على دول الجوار العربي في سوريا ولبنان، حيث تستهدف الهجمات المستمرة المنشآت الحيوية، وتؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.