مخاوف فلسطينية من مخططات إسرائيلية جديدة لعزل القدس وتهويدها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت محافظة القدس الفلسطينية عن مخاوفها الشديدة من مخططات إسرائيلية جديدة تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استعمارية في القدس الشرقية المحتلة، ضمن سياسة استيطانة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع ما يسمى "القدس الكبرى" التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - أن سلطات الاحتلال تهدف إلى توسعة مستوطنتي "نوف تسيون" و"هار حوما"، المقامتين على أراضي الفلسطينيين في صور باهر وجبل المكبر، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة إلى تهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.
وحذرت من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استعمارية ضخمة وهي: "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، و"معالي أدوميم" التي تضم 8 مستعمرات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة إلى "جفعات زئيف" التي تضم 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، إلى ما تُسمى "حدود بلدية القدس"، ما يعني فرض مشروع "القدس الكبرى" على مساحة تُقدر بـ 600 كم مربع، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، فسيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق، أكدت محافظة القدس أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، الذي يدين الاستعمار ويعتبره غير شرعي، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية، لمنع أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية للاحتلال.
وقدم نائب رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أرييه كينغ، مقترحا للحكومة لتوسيع نفوذ البلدية شمالا على حساب بلدات وقرى بيت إكسا والنبي صموئيل والجيب وجبع والرام، وفق مخطط يستهدف الاستيلاء على أراضٍ من تلك البلدات والقرى وضمها، لتوسيع حدود البلدية شمالا وضمان "أغلبية يهودية" فيها، على حساب الوجود الفلسطيني الأصلي.
ويتضمن المخطط، نقل 7،300 دونم من مجلس مستوطنة "جفعات زئيف" إلى نفوذ البلدية، بما في ذلك "حديقة النبي صموئيل"، بالإضافة إلى 1،600 دونم من التجمع الاستيطاني "بنيامين"، تشمل محجرًا مهجورًا شمال مستعمرة "النبي يعقوب" وغابة تابعة لما يسمى "الصندوق القومي اليهودي (الكيرين كاييمت)" تقع بين مستعمرتي "النبي يعقوب" و"آدم".
وفي سياق متصل، تتجه "لجنة التخطيط والبناء" في الحكومة الإسرائيلية، إلى إقرار بناء أكثر من 1000 وحدة استعمارية في جنوب القدس المحتلة، على أراضي صور باهر وجبل المكبر وشرفات وبيت صفافا، لمحاصرة القدس وفصلها تماما عن محافظة بيت لحم، وتحويل البلدات والأحياء الفلسطينية هناك إلى معازل في بحر من المستعمرات الإسرائيلية.
وبحسب المخطط، سيتم بناء 380 وحدة استيطانية قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين يهوديين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من صور باهر، بين مستعمرتي "رامات راحيل" و"هار حوما (جبل أبو غنيم)"، إلى جانب مساحات تجارية، ومدرسة، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القدس الفلسطينية مخططات إسرائيلية القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية القانون الدولي فی القدس
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا