طالبان ترفض مزاعم أممية بقتل وتعذيب مئات الأشخاص في أفغانستان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رفضت الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة لحركة طالبان تقريرا للأمم المتحدة زعم أن إدارة كابل قتلت وعذبت مئات الأشخاص منذ استلامها السلطة في منتصف أغسطس/آب 2021.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قد أصدرت أمس الثلاثاء تقريرا قالت فيه إن قسم حقوق الإنسان بالبعثة حصل على تقارير موثوقة في الفترة الممتدة بين استلام طالبان للسلطة في 15 أغسطس/آب 2021 و30 يونيو/حزيران 2023، تفيد بأن الحركة مسؤولة عن 218 حالة قتل خارج نطاق القضاء، و14 حالة اختفاء قسري، وأكثر من 144 حادثة تعذيب وإساءة معاملة، و424 اعتقالا واحتجازا تعسفيا.
ومن جانبه نفى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، المزاعم الأممية قائلا في منشورات متفرقة على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن التقرير الأخير للأمم المتحدة في أفغانستان الذي ذكر أن أكثر من 800 شخص من الإدارة السابقة قُتلوا وعذبوا على يد قوات طالبان، غير صحيح وبعيد عن الواقع وفق قوله.
وأضاف مجاهد أنه "بدلا من فهم حقائق أفغانستان ورؤية التطورات الإيجابية، تسعى بعض المنظمات داخل الأمم المتحدة دائما إلى البحث عن جوانب سلبية ونشر الدعاية التي تضر بمصداقيتها".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان ردا على التقرير إنها لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام، وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت.
ومن جهة أخرى ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، أن معظم تلك الانتهاكات ارتكبت ضد أفراد سابقين في الجيش الوطني الأفغاني، والشرطة والمديرية الوطنية للأمن وفق ما أورده الموقع الإخباري للأمم المتحدة.
وأوضح لورانس أن تلك الانتهاكات وقعت رغم تأكيدات طالبان بمنح عفو شامل لأولئك الأشخاص.
ويُفصل التقرير الأممي الانتهاكات التي وقعت في جميع المقاطعات الـ34، مرفقة بشهادات من الضحايا وأسرهم.
وفي سياق متصل دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الفعلية إلى النظر بعناية لنتائج هذا التقرير، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
وفي 15 أغسطس/آب الجاري، أتمّت حركة طالبان عامين على عودتها إلى السلطة بأفغانستان بعد خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد في التاريخ نفسه من عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس
أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أن التقرير "يتجاوز حدود التفويض" الممنوح للبعثة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، السبت، أوضحت أن الحكومة ترفض "جملة وتفصيلا" التوصيات التي قدمتها البعثة، واصفة إياها بأنها "تفتقر إلى المهنية والاستقلالية".
وأصدرت البعثة الأممية الجمعة الماضية، تقريرا، اتهم الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما انتقد البيان توصية حظر الأسلحة عن الجيش السوداني، مشددًا على أن الجيش يؤدي واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الحكومة السودانية رفضت القرار آنذاك.
وطالبت البعثة بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحمايتهم. كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف منع المزيد من التصعيد.
وشملت تحقيقات البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، إلى جانب مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء المجتمع المدني.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور منذ قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004، ليشمل جميع أنحاء السودان بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتنازعة، ومنع تصاعد الصراع.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، إلى جانب إصدار أوامر بتشريد المدنيين قسراً، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية".
وتستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 18800 شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب في السودان لتجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء، بعد أن توسعت رقعة القتال لتشمل 13 ولاية من أصل 18.
11 قتيلا إثر فيضانات ضربت جنوب غربي المغرب.. وسيول جارفة غرب الجزائر (شاهد)