بومرداس: الشرطة تحجز 44 طنا من الأرز والعدس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني لـ "الخبر" بأنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني لا سيما المضاربة بالمواد الاستهلاكية، تمكنت شرطة بومرداس ممثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية، من ضبط 44 طنا و3.5 قناطير، من مادتي العدس والأرز، وتوقيف شخصين (40 سنة و48 سنة)، ينحدران من الجزائر العاصمة، ينشطان ضمن جماعة إجرامية، تسعى للاحتكار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين .
العملية جاءت نتيجة معلومات، تفيد بقيام أشخاص بتفريغ وتخزين شحنات من المواد الغذائية بإحدى المستودعات، التحريات التي باشرها محققو الفرقة الاقتصادية والمالية، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، أفضت إلى توقيف شخصين (02) وتحديد مكان تواجد المستودعات المستغلة لتخزين المواد الغذائية (مادتي العدس والأرز)، على مستوى دائرة الثنية ببومرداس.
عمليات التفتيش التي نفذتها ذات المصالح، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لذات الولاية، أسفرت عن ضبط واسترجاع:
- 34 طنا و8.5 قناطير من مادة الأرز الأبيض و9 أطنان و5 قناطير من مادة العدس.
تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جنح تبييض الأموال، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة تلتقي في دعم وحماية المنتوج الوطني وتقليص العجز التجاري
زنقة 20. الرباط
انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء ،بالخصوص، على عدد من التدابير الجمركية والضريبية.
واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدابير ذات صلة بالمعاقبة عن الجنح الجمركية، وتعريف الرسوم الجمركية من جهة، ومن جهة أخرى، تدابير ذات صلة برفع رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المواد ورفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية.
وفيما يخص التدابير الجمركية، اقترحت فرق الأغلبية تقسيم العقوبة المتعلقة بالحيازة غبر المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، إلى عقوبتين منفردتين نظرا لطبيعة هذه المخالفات ولكون حيازة الأختام أو التزويد بها قد لا يكون مرتبطا ببضاعة أو وسيلة نقل.
وطالبت الفرق بمعاقبة المخالفة المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل، بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية.
كما اقترحت المعاقبة بغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها.
وأوضحت فرق الأغلبية، أن الهدف من هذا التعديل، الذي قبلته الحكومة وحظي بالإجماع من قبل اللجنة، هو خفض العقوبة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية إلى غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها عوض ضعف هذه القيمة، وذلك تماشيا مع التوجه الهادف إلى تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية.
وفيما يخص تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل في هذا الإطار، ينص على أنه، في حالة خطأ الإدارة المؤدي إلى إلغاء التصاريح المفصلة، يتم إرجاع مبلغ الرسوم المستخلصة بغير حق مع إضافة “تعويض المتضرر بنفس المبلغ المصرح”، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، معللة ذلك بغياب أي منطق في تعويض الإدارة الفاعل الاقتصادي على خطأ ارتكبه، موضحة مقابل ذلك أن إرجاع الرسوم المستخلصة بغير حق يتم في أجل أسبوع.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح تعديل، دعت فيه إلى حذف المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة من جهة بتخفيض من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00، ومن جهة أخرى، بعدم تطبيق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
واعتبرت المجموعة النيابية أن هذا الإجراء، وبرسم الفترة الممتدة من يناير إلى متم غشت 2024 فقط، ساهم في رفع واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض إلى ما يناهز 11,98 مليار درهم مقابل 10,18 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 17,6 في المائة، مشيرة إلى أنه ساهم في فقدان 1,17 مليار درهم من مداخيل رسم الاستيراد على الميزانية العامة.
وفيما يتعلق برفع رسوم الاستيراد المطبقة على عدد من المواد، ومنها الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح يهم رفع الرسم المطبق على استيراد هذه المواد من 2,5 إلى 17,5 في المائة، موضحة أن هذا التعديل يروم دعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية “بعد الآثار الإيجابية للرفع من الرسوم الجمركية سنة 2024 والذي مكن من رفع الإنتاج بـ 50 في المائة لينتقل من30 ألف كلم إلى 45 ألف كلم تستعمل في شبكة الاتصالات والأنترنيت والصناعة”.
واعتبرت المجموعة، أن هذا التعديل، الذي وافقت عليه الحكومة وحظي بإجماع اللجنة، سيمكن من دعم وحماية المنتوج الوطني الذي يحمل وسم “صنع في المغرب” وتوطين وحدات الإنتاج بالمغرب وتقليص العجز التجاري المتزايد خاصة في ظل تراجع واردات المغرب من 315 مليون درهم في 2023 إلى 286 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى حماية ورفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع.
وفي موضوع آخر يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، دعت فرق المعارضة في تعديلاتها إلى رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على كل من “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة”، منبهة إلى خطورة استهلاك هذه المواد على صحة الأطفال والمراهقين، ومشيرة إلى خطورة انتشار إشهار استهلاكها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المعارضة في تعديلاتها أنه من الضروري الرفع من تضريب هذه الموارد للحد من انتشار السجائر الالكترونية وتقليل الإقبال عليها لحماية مستهليكها من المخاطر الصحية “لاسيما أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة”، مبرزة أنه يمكن تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال الرفع من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على هذه المواد وبالتالي خفض مستويات الاستهلاك.
من جهته، أكد السيد لقجع، أن هاجس الصحة حاضر لدى الحكومة، معتبرا أن “التضريب ليس الوسيلة الوحيدة(…) وإلا فسيكون تهريب هذه المواد إشكالية أخرى يجب مواجهتها”، وأضاف أن هناك منطقا “شاملا” للتضريب يحكم هذه المواد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان