بلدية دبي تطلق مبادرة «مياه آمنة لمجتمع صحي»
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دبي: وام
أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع مبادرة «مياه آمنة لمجتمع صحي»، الرامية إلى تعزيز سلامة أنظمة المياه في منازل وفلل كبار المواطنين في 10 مناطق مختلفة بإمارة دبي وذلك تزامناً مع إعلان العام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، والذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر وترسيخاً لقيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة.
وتعكس المبادرة حرص بلدية دبي في تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع، على تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة وحماية أفراد المجتمع من المخاطر المحتملة، إضافةً إلى بناء جسور تواصل فعالة مع المجتمع مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية لتحقيق مستقبل أكثر أماناً واستدامة وجودة للحياة.
وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 42 منزلاً وفيلا لكبار المواطنين وذلك لتقييم سلامة أنظمة المياه المنزلية فيها وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجَودة وفق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي.
إلى جانب ذلك، تتضمن المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية بغرض التقييم الفني الهندسي والتخصصي لتلك الأنظمة مع سحب عينات من المياه وتحليلها في مختبر دبي المركزي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وتدابير سريعة وفعّالة بالتعاون مع بعض المؤسسات المتخصصة بمعالجة أنظمة المياه، كما ستنفذ ورش توعوية في مجالس دبي، وذلك لنشر الوعي حول أهمية سلامة وجَودة المياه ومدى تأثيرها في الصحة العامة.
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، إن هذه المبادرة تؤكد التزام بلدية دبي بضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع والوصول إلى مستويات متقدمة من الحماية والوقاية الاستباقية التي تعزز من جودة حياة الناس ورفاهيتهم وتدعم بناء منظومة صحية مستدامة، مبدية تطلعها إلى تحقيق أهداف هذه المبادرة ونشر الوعي حول أهمية جودة المياه على الصحة العامة وتقديم معلومات وإرشادات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز سلامة الأفراد والمجتمع بأسره.
وأشارت، إلى أن الفحوصات الدورية للمياه المنزلية تسهم في ضمان جَودة وسلامة المياه عبر التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والبكتيرية التي تؤثر في صحة المجتمع، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث أنظمة المياه.
وقال مهند سعيد مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع، إن هذه المبادرة تأتي ضمن عام المجتمع 2025 وجهود هيئة تنمية المجتمع لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وضمان سلامتهم في مختلف الجوانب، حيث تشكل سلامة المياه في المنازل عاملاً أساسياً في الحفاظ على صحتهم وراحتهم اليومية، مشيراً إلى أن التعاون مع بلدية دبي يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكبار المواطنين من خلال إجراءات استباقية تضمن توافق أنظمة المياه المنزلية مع أعلى معايير الجودة، كما أن التوعية بدور الصيانة الدورية والتأكد من جودة المياه تسهم في تعزيز الوقاية وتقليل المخاطر الصحية، ما ينعكس إيجاباً على حياة كبار المواطنين ورفاههم.
وحثت بلدية دبي أفراد المجتمع على تبني الممارسات المستدامة واتباع الإرشادات التي تحافظ على سلامة وجودة أنظمة المياه في المنازل من خلال تطهير وتنظيف الخزانات وجميع أنظمة المياه كل ستة أشهر على الأقل من قبل شركات معتمدة من البلدية، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة المياه لضمان كفاءتها ومنع تراكم الملوثات وتفريغ المياه الراكدة لتقليل فرص نمو البكتيريا وضمان سلامة وجَودة المياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي المياه هيئة تنمية المجتمع هیئة تنمیة المجتمع کبار المواطنین أنظمة المیاه بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
انتشارها يثير الذعر ويعرض المواطنين للخطر.. «الألعاب النارية» تحت قبة مجلس النواب
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا وأنها مجرمة قانونا.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، قائلة: الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بكافة أجهزتها بضرورة التحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل