المنافسة تشتد على رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
تتصاعد تدريجيا حدة #المنافسة في انتخابات #رئاسة_مجلس_النواب للدورة المقبلة، وهي الأخيرة في عمر المجلس الـ19، حيث سيتم حله بعدها لإجراء #انتخابات وفق قانون الانتخاب الجديد.
ومن المتوقع أن يزداد عدد النواب الذين سيترشحون لرئاسة المجلس ، مع توقعات أخرى بانسحابات وتفاهمات قبيل انعقاد الدورة العادية الرابعة لصالح احد المرشحين او اثنين منهم ، ليتم انتخاب احدهما في الجلسة الأولى لمجلس النواب في شهر تشرين ثاني المقبل .
وتنص المادة 69 من الدستور على “ينتخب مجلس النواب فـي بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه”، وبذلك يجوز لرئيس المجلس #أحمد_الصفدي الترشح من جديد للرئاسة لكنه لم يعلن حتى الآن.
مقالات ذات صلة الأعيان يعيد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للجنة الخدمات 2023/08/23من جهته، أعلن النائب #علي_الخلايلة أمس الثلاثاء نيته خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب.
كما أعلن النائب #نصار_القيسي، الترشح رسميًا للمنافسة على انتخابات رئاسة مجلس النواب، ومزاحمة المترشحين على اعتلاء منصة الغرفة التشريعية الأولى.
وبدأت الأطراف في حشد التأييد لصالحها بهدف حسم السباق الانتخابي، وسط لقاءات واتصالات بدأت تتزايد مع مرور الوقت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنافسة رئاسة مجلس النواب انتخابات أحمد الصفدي رئاسة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية