المنافسة تشتد على رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
تتصاعد تدريجيا حدة #المنافسة في انتخابات #رئاسة_مجلس_النواب للدورة المقبلة، وهي الأخيرة في عمر المجلس الـ19، حيث سيتم حله بعدها لإجراء #انتخابات وفق قانون الانتخاب الجديد.
ومن المتوقع أن يزداد عدد النواب الذين سيترشحون لرئاسة المجلس ، مع توقعات أخرى بانسحابات وتفاهمات قبيل انعقاد الدورة العادية الرابعة لصالح احد المرشحين او اثنين منهم ، ليتم انتخاب احدهما في الجلسة الأولى لمجلس النواب في شهر تشرين ثاني المقبل .
وتنص المادة 69 من الدستور على “ينتخب مجلس النواب فـي بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه”، وبذلك يجوز لرئيس المجلس #أحمد_الصفدي الترشح من جديد للرئاسة لكنه لم يعلن حتى الآن.
مقالات ذات صلة الأعيان يعيد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للجنة الخدمات 2023/08/23من جهته، أعلن النائب #علي_الخلايلة أمس الثلاثاء نيته خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب.
كما أعلن النائب #نصار_القيسي، الترشح رسميًا للمنافسة على انتخابات رئاسة مجلس النواب، ومزاحمة المترشحين على اعتلاء منصة الغرفة التشريعية الأولى.
وبدأت الأطراف في حشد التأييد لصالحها بهدف حسم السباق الانتخابي، وسط لقاءات واتصالات بدأت تتزايد مع مرور الوقت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنافسة رئاسة مجلس النواب انتخابات أحمد الصفدي رئاسة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل "دفاع النواب" يكشف تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقاً للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح وكيل دفاع النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف، أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بما لا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة