قالت الأمم المتحدة إنها ستضطر إلى خفض قيمة الحصص الغذائية الشهرية للاجئين الروهينجا في بنغلادش من 12.50 دولاراً إلى 6 دولارات، في الشهر المقبل ما لم جمع أموال لتجنب إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الجوع في أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وقال محمد ميزان الرحمن كبير المسؤولين المشرفين على مخيمات اللاجئين في بنغلادش: "أبلغت بذلك شفهياً الثلاثاء، والأربعاء تلقيت رسالة تؤكد خفض المساعدات بـ 6.

50 دولارات، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل (نيسان)" المقبل.
وأضاف لرويترز عبر الهاتف "ما يتلقونه الآن ليس كافياً بالفعل، لذا من الصعب أن نتخيل عواقب هذا الخفض الجديد".
وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في داكا عاصمة بنغلادش إن من الممكن تجنب التخفيضات إذا جمعت المنظمة أموالاً كافية في الأسابيع المقبلة، مضيفاً في بيان لرويترز أنه يسعى للحصول على 81 مليون دولار. تشريد الآلاف في بنغلاديش بعد اندلاع حريق في مخيم للاجئي الروهينغا

وتؤوي بنغلادش أكثر من 1 مليون من الروهينجا، الأقلية المسلمة المضطهدة التي فر معظمها في 2016 و2017 من التطهير العرقي في ميانمار المجاورة، ويسكنون في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار ،جنوب البلاد حيث لا تتوفر لهم إلا فرص عمل أو تعليم محدودة.
وذكرت رويترز أن نحو 70 ألفاً فروا إلى بنغلادش العام الماضي، لأسباب منها الجوع المتزايد في موطنهم ولاية راخين.
وفي رسالة إلى ميزان الرحمن اطلعت عليها رويترز، قال برنامج الأغذية العالمي، إنه كان يحاول جمع الأموال للإبقاء على قيمة الحصص عند 12.50 دولاراً شهرياً، لكنه فشل في العثور على مانحين.
وأضاف البرنامج أن خفض الحصص الغذائية إلى أي شيء أقل من ستة دولارات "سيكون أقل من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة ولن يلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية".
وذكر البرنامج أن سبب فجوة التمويل نقص كبير في التبرعات وليس قرار إدارة ترامب في الولايات المتحدة خفض المساعدات الخارجية في العالم، مضيفاً أن الدعم الأمريكي للمساعدات الغذائية للروهينجا مستمر.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح للاستجابة للاجئين، إذ تدعم الأمم المتحدة في توفير المساعدات الغذائية الطارئة منذ 2017.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الروهينجا الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا

يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.

وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.


وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.

ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة  أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.

وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة. 

وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي. 

وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".


وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.

ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500  وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.

وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما  الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين. 

وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس. 

وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.

وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب. 


وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.

وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. 

وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • «أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
  • غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين
  • غوتيريس: إسرائيل تستغل المساعدات كأداة للضغط على الفلسطينيين
  • مسؤولة أممية: الوضع في غزة يزداد سوءًا ومخاوف من تفشي الأمراض
  • أونروا: 3000 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر للدخول إلى غزة
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية