شعبة القطن: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكّد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر. مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
أشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها. تستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
لفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع. مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
أكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أبرز التحديات
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به. مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليًا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق. وحققَت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
وتابع" تعتبر صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة زراعة القطن القابضة للقطن مصانع الغزل والنسيج شعبة القطن المزيد الغزل والنسیج زراعة القطن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقات الدفاعية تشغل الحكومة الألمانية قبل تشكيلها
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر ألمانية مطلعة قولها إن الأحزاب المشاركة في محادثات الائتلاف الحكومي الجديد تدرس إنشاء صندوقين -أحدهما للدفاع والآخر للبنية التحتية- بمئات المليارات من الدولارات.
وأضافت المصادر أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الحكومة الجديدة يقولون إن صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار)، في حين سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.
وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، ولا سيما بعد المشادة الكلامية بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.
وذكرت تقارير صحفية أن المبالغ التي تمت مناقشتها لكل من الصندوقين "أعلى بكثير من مبلغ 100 مليار يورو المخصص للجيش، والذي حدد في العام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
حكومة ائتلافيةوبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية 3 أيام لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس زعيم تكتل المحافظين الذي تصدّر في انتخابات الأسبوع الماضي حكومة بحلول "عيد القيامة" في أبريل/نيسان المقبل.
إعلانلكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها- أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأنها جميعا تعكف على دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين.
وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، ورفضت الأحزاب التعليق بسبب سرية المحادثات.